”المجلس الدستوري عامل بوتفليقة كرئيــــــس وليــــس كمــــــترشح”

قال عبد الله هبَول القاضي النقابي سابقا لـ”الخبر” إن المجلس الدستوري ”تعامل مع عبد العزيز بوتفليقة المترشح كرئيس للجمهورية، بدل أن يعامله كبقية المترشحين. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى حياد هذه الهيئة التي يفترض قانونا أن تبقى على مسافة واحدة من كل المترشحين”. ويعتقد المتخصص في القانون أن التمييز بين بوتفليقة وبقية المترشحين من جانب المجلس الدستوري يتعارض مع المادة 31 من الدستور التي تقول ”تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.وأوضح القاضي سابقا أن المجلس الدستوري ”كان عليه أن يعلن عن تاريخ استقبال المترشح بوتفليقة بغض النظر عن مركزه، وبما أنه استثناه من الإجراءات التي اتبعها مع بقية المترشحين، فهذا يعني أنه عامل بوتفليقة كرئيس، وبذلك فقد خرق المادة 31 من الدستور”.وذكر المحامي رفيق مناصرية في اتصال به، أن ”جميع الأشخاص متساوون أمام الإجراءات قانونا ومن حيث المبدأ أيضا، ولكن لا توجد صرامة بالمفهوم القانوني تلزم المجلس الدستوري أن يتبع طريقة معينة مع الأشخاص الذين يودعون ملفات ترشحهم لديه. ولكن عندما يتم وضع قواعد معينة يفترض أن يتساوى الجميع أمامها”. وأضاف ”يفترض في الهيئات الدستورية أنها تحرص على المساواة بين كل المترشحين حتى لا تفسح المجال للشعور بالغبن، والتمييز في المعاملة. فعندما لا تحترم الهيئات الإجراءات والقواعد التي حددتها تفتح باب التشكيك في مصداقيتها”.