إن استطاع أن يردّ السّلعة على صاحبها فذلك أفضل، وإن لم يستطع، فإن كان يعلَم بالتّحريم وتعمَّد ذلك فلهُ أن يتصدّق بالزّيادة على صاحبها، وهناك من أهل العِلم مَن قال أنّ في ردّها عليه إعانةً على الإثم والعُدوان، والأولى أن يصرفها في المصالح العامّة المستقذرة كالمراحيض والمزابِل ونحوها. وبالنسبة للتصدّق بالزّيادة فبشرط أن لا يخبر المتصدّق عليه بمصدر المال. والله أعلَم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات