الأنظمة الانتخابية في الدول العربية: بين الواقع والمأمول

 أهم إنجاز يهدف إلى بناء ركائز نظام ديمقراطي في دولة ما، أو مجتمع ما، يقوم على أساس اختيار نظام انتخابات سليم وعادل يقف أمام أفراد المجتمع الواحد على مسافة واحدة، وكلما كانت قواعد هذا النظام عامة، ومجردة تنطبق على الجميع تصل إلى رتبة الموضوعية المجردة، فالقانون هو أول بذرة لنصاعة السلوك الديمقراطي، وبالتالي تطويع أفراد المجتمع إلى الاحتكام للإرادة الشعبية وما يفرزه الصندوق عبر آليات قانونية.

مبادئ الشرعية الديمقراطية تعني بأن جميع الحكام يمثلون الشعب أو يمثلون إرادة الشعب المنفردة، في سعيهم لتحقيق المصلحة العامة نيابة عنهم، والتمثيل السياسي في الحكم الديمقراطي يقوم على أساس وكالة رضائية بين الحاكم والمحكوم بموجب اتفاق إرادتين رضائيتين، ويعرفها الأستاذ الفقيه الدستوري “لنكولين”: “بأنها حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب”، وبالمفهوم المخالف حكم الشعب بالجيش والبوليس وتعني الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية.