جبهة المقاطعة تضع السلطات أمام خيارين أحلاهما مر

 دخلت جبهة المقاطعين للرئاسيات القادمة مرحلة العمل الميداني، بالاتفاق على تنظيم وقفة لقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة يوم الأربعاء القادم بمقام الشهيد، ثم تجمع شعبي بقاعة حرشة بالعاصمة يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة.ويحمل موقعو البيان المنبثق عن اجتماع الخميس المنقضي “المسؤولية للسلطات العمومية لمنح الرخصة القانونية” لتنظيم هذا التجمع. وهو تحدٍّ آخر ستواجهه قوات الأمن وعلى رأسها اللواء عبد الغني هامل الذي سبق له أن برر توقيف المتظاهرين تحت لواء حركة “بركات” بكون مظاهراتهم غير مرخص بها. وإن كانت حركة بركات نفسها غير مرخص لها فإن تجمع جبهة المقاطعين تضم أحزابا سبق لها أن شاركت في الحكومة وشخصيات وطنية كانت ذات يوم على رأس الحكومة الجزائرية، زيادة على التجمعات اليومية التي ترخص لها الإدارة لفائدة أنصار العهدة الرابعة. كل هذه المعطيات يفترض أن تدفع الإدارة إلى رفع الحرج عن هامل حتى لا يضطر للاجتهاد أكثر لتبرير أسباب اعتقال وزراء ورؤساء حكومات سابقين وقيادات أحزاب معتمدة.  وفي الحالة العكسية قد يعطي رد فعل قوات الأمن مفعولا أكبر للمظاهرات المتكررة سواء ضد العهدة الرابعة أو ضد النظام والموعد الانتخابي القادم. وقد سارع الوزير الأول عبد المالك سلال من تيبازة إلى رفع سقف تحذير الجزائريين من المشاركة في المظاهرات، من خلال تصنيف معارضي الرئيس والنظام في خانة “قوى الشر”، وتصنيف نفسه ورئيس الجمهورية وأنصارهما في خانة “قوى الخير”.ومن المقرر أن تخرج جبهة المقاطعة من حركتها الاحتجاجية المبرمجة آخر الأسبوع الجاري بـجنة مشتركة “لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي”.كما دعا الموقعون قواعدهم إلى “التفاعل مع إجراءات المقاطعة والتنسيق فيما بينها”، وقرروا أيضا “تنظيم لقاءات دورية للمجموعة لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية”. لكن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد لا تتعلق فقط بالعهدة الرابعة، حسب نفس البيان الذي وقعه كل من الأرسيدي وحمس وحركة الإصلاح والنهضة والمرشحان المنسحبان أحمد بن بيتور وجيلالي سفيان.