”حرب” بين الأمين العام السابق ورئيس نقابة القضاة

وصف، أمس، جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الاتهامات التي كالها له الأمين العام السابق للمنظمة،بـ ”اللاّحدث”، مُعلقا على نداء وجهه هذا الأخير إلى القضاة من أجل تقويم الانحراف الذي تعيشه النقابة مؤخرا،بأنها ”مجرد مزايدات لا وزن لها في الواقع، وصاحبها حر في أن يفعل ما يريد”. كان كمال حيمر، الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للقضاة، وأحد مؤسسيها المستقيل من منصبه شهر مارس الماضي، قد وجّه مؤخرا نداء إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني في شكل مبادرة أسماها ”نداء من أجل تثبيت أسس عمل توافقي”، استهجن فيه بشدة الطريقة التي يُسيّر بها الرئيس الحالي، جمال عيدوني، المنظمة، حيث أوضح بأن هذا الأخير ”يزجّ النقابة في مسائل لا علاقة لها بأهدافها ولا بالعمل النقابي”، متهما إيّاه بتوريط النقابة من خلال التصريحات التي يدلي بها عندما يكون لوحده دون الرجوع إلى هيئات المنظمة.ودعا صاحب المبادرة أصحاب الضمائر الحية من القضاة إلى التجنّد لمجابهة ما أسماه ”الاستيلاء” على منظمتهم، في إشارة صريحة منه إلى ”تشبث جمال عيدوني بمنصبه رغم انتهاء مدة عهدته القانونية، ما جعل النقابة جسما بلا روح”، على حد وصفه، مُقدما جملة من الاقتراحات لتقويم المنظمة وإرجاعها إلى مسارها الطبيعي، حيث يرى بضرورة تعديل القانون الأساسي للنقابة والمصادقة على نظام داخلي جديد، مع تغيير تسمية المنظمة من نقابة إلى اتحاد كون هذه التسمية أكثر حيادية.وطالب حيمر بالحل الفوري للفروع النقابية التي أثبتت فشلها الذريع وعدم فعاليتها في الميدان، فضلا عن توسعة عدد أعضاء المجلس الوطني من قضاة المجالس والمحاكم الإدارية إلى عضوين، يكون أحدهما وجوبا من العنصر النسوي، بالإضافة إلى تحديد مدة عهدة الرئيس وأعضاء المكتب الوطني بعهدتين غير قابلتين للتجديد، من أجل تجسيد التناوب على المسؤولية ومنع أي تغوّل قد ينحرف بالمنظمة.كما شدّدت مبادرة الأمين العام السابق على إلزامية منع النقابة منعا باتا من تبني أي موقف سياسي مهما كانت طبيعته، واستحداث هيئة جديدة تسمى المؤتمر، تكون بمثابة أعلى جهاز يتشكل من كل أعضاء النقابة، زائد الجمعية الوطنية التي تشترط فقط حضور عشرة مندوبين عن كل اختصاص، موضحا بأن هذه التعديلات ينبغي أن تتم على مرحلتين في شكل استدعاء جمعية عامة استثنائية يستدعيها ثلثا أعضاء المجلس الوطني، مهمتها الأساسية تعديل القانون الأساسي، يليها انعقاد جمعية عامة عادية تتوج بانتخاب مكتب تنفيذي، والتصويت على رئيس جديد للمرحلة القادمة.