أدانت، أول أمس، محكمة تيارت حكمي كرة القدم المتهمين بالرشوة بعام حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ في حق كل منهما.وكان ممثل الحق العام التمس نهاية الأسبوع الماضي 7 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين، قبل المداولة والنطق بالحكم أول أمس، في قضية تعتبر الأولى من نوعها في كرة القدم والتي تعود وقائعها إلى الـ11 من شهر فبراير المنقضي، حين تقدم رئيس فريق بريزينة من ولاية البيض بشكوى لدى محكمة تيارت يدعي من خلالها أن حكما من رابطة تيارت طلب منه رشوة قدرها 20 مليون، نزلت بعد المفاوضات إلى 6 ملايين سنتيم نظير استبداله ورقة المباراة التي جمعت ناديه بفريق المحطة من ولاية سعيدة في 7 فبراير برسم بطولة الجهوي الأول لرابطة سعيدة والتي تخللتها أعمال عنف توقفت على إثرها المباراة بعد تعرض مساعد الحكم لإصابة نتيجة الرشق بالحجارة، وهذا قصد تجنب فريق بريزينة المضيف عقوبة من الرابطة، فنصب كمين بمقهى فندق بتيارت، ضبط أعوان الشرطة خلاله حكم تلك المباراة البالغ من العمر 32 سنة وحكما آخر، رجح أنه لعب دور الوساطة، له نفس السن رفقة الرئيس الشاكي، وقدما أمام العدالة ووضعا رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ توقيفهما. وقد تأجلت جلسة المحاكمة في مناسبتين الأولى لغياب رئيس بريزينة، وقد حاول محامي المتهم إبعاد تهمة “طلب مزية غير مستحقة” عن موكله خلال جلسة المحاكمة المقامة نهاية الأسبوع الماضي، بالقول إن الحكم كان رفع تقريرا مفصلا عما حدث خلال المباراة للرابطة وأن رئيس بريزينة كان على علم بذلك قبل أن تظهر القضية المتابع فيها المتهم، في محاولة لتوضيح أن المراد من الشكوى “توريط” الحكم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات