طلب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، من وزير الداخلية، برنار كازنزف، تقديم اقتراحات من أجل مراقبة شبكة الأنترنت، بعد حادثة 7 جانفي التي أدت إلى مقتل 12 شخصا في صحيفة ”شارلي إيبدو”. وقال فالس، أمام مجلس النواب (البرلمان)، أنه يجب ”الذهاب بعيدا” في مراقبة الأنترنت، داعيا كازنوف إلى تقديم اقتراحات ”في أقرب وقت تتعلق بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم في التجنيد والتنسيق وفي تعليم تقنيات شن الهجمات”.
وفي انتظار مشروع القانون، شرعت فرنسا في العمل بقانون يفوّض الاستخبارات الوصول إلى المكالمات وأشرطة الفيديو والرسائل القصيرة ومراقبة المشتبه فيهم دون المرور على أجهزة القضاء. ويقضي هذا القانون بسبع سنوات سجنا
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات