الاعتقالات كانت مؤسفة لكنها تمت وفق القانون

أعطى اللواء عبد الغني هامل في ندوة صحفية عقدها أمس الانطباع بأن الإدارة لم تلعب كامل دورها في منع الاعتصامات الأخيرة المعارضة لعهدة رابعة لرئيس الجمهورية بالعاصمة، حين أكد أن الإدارة هي من يمنع أي احتجاج وليس الشرطة، من خلال حضور ممثل عنها (السلطة العمومية) يحمل “مكبر صوت ويعلن 3 مرات: الاعتصام ممنوع لأنه غير مرخص له”.دعت المديرية العامة للأمن الوطني الصحفيين دون القنوات التلفزيونية بما فيها التلفزيون العمومي، لندوة صحفية نشطها اللواء عبد الغني هامل بمقر المديرية، بدا من خلالها جليا وجود رغبة في تبرير فض الاعتصامات الأخيرة، فبعد “نبذة” بيداغوجية حول القوانين التي تؤطر الاحتجاجات قدمها مدير الأمن العمومي، وأيضا أرقام قدمها مدير خلية العمليات الذي كشف عن توقيف 264 شخص خلال الاعتصامات الأخيرة بالعاصمة من بينهم 30 صحفيا، كما ذكر عن تسجيل احتجاجات بكل من قسنطينة، تيزي وزو، البويرة وبجاية انتهت كلها في هدوء، رد اللواء عبد الغني هامل على أسئلة الصحفيين، وكرر فيها مرارا ما معناه أن “الشرطة ما هي إلا وسيلة ولا تتدخل إلا في إطار تسخيرة”، وحين سأل عن كيفية إعلام المعتصمين بأن الاعتصام غير مرخص قال “يجب حضور ممثل عن الإدارة يستعمل مكبر صوت ويعلن 3 مرات أن الاعتصام غير قانوني لأنه غير مرخص له”. وإن لم يحمل الإدارة أية مسؤولية مباشرة، فإن اللواء عبد الغني هامل بدا مدافعا عن صورة الشرطة حين أكد أن “الإدارة هي من تمنع الاعتصامات وليس الشرطة”.فظهر أن الدافع من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو وضع الأمور في نصابها من خلال التأكيد أن الشرطة ما هي إلا أداة، في محاولة لتحسين صورة الشرطة التي ارتبطت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد بصور الاعتقالات العنيفة، حتى إن قال اللواء إن “سمعة المؤسسة لم تمس بضرر”، مستطردا في هذا السياق “الشرطة الجزائرية لا تستعمل الأحصنة في فض الاحتجاجات، ولا تستعمل الغازات المسكنة كما يجري في عدة دول، ولا تستعمل الغازات المسيلة للدموع إلا نادرا”. واعتبر المتحدث الصور التي نشرت عن حمل أربعة أعوان متظاهرا لتوقيفه “مؤسفة، لكنها تمت في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، ولم تستعمل فيها القوة المفرطة والوسائل الأخرى”. “التعليمات تصدر حالة بحالة”وعن التساهل الكبير الذي أظهرته مصالح الأمن في التجمع الذي تمخض عن الندوة الصحفية للمترشح المقصى رشيد نكاز، قال “أمس (الندوة صحفية جرت أمس) صدرت تعليمات جديدة”، ولما سألته “الخبر” للحصول على تفسيرات عن طبيعة هذه التعليمات وإن كانت ستطبق لاحقا رد “التعليمات تصدر حسب المعطيات المسجلة في الميدان، وتصدر دائما عن الإدارة”، فأشار اللواء إلى أن والي العاصمة هو من طلب تسخير القوة العمومية لمنع الاعتصامات الأخيرة، ويظهر جليا من تصريحات المدير العام للأمن الوطني أن التعليمات تصدر حالة بحالة، رغم أنه رد أن الشرطة تلتزم الحياد فهي مؤسسة جمهورية، حين سئل عن اعتقال كل من يدلي بتصريح مضاد للعهدة الرابعة خلال الاعتصامات الأخيرة، في حين يترك كل من يدلي بتصريح مساند للعهدة الرابعة دون مضايقات، كما جرى في اعتصامات حركة “بركات” أمام الجامعة المركزية. وبخصوص قضية استمارات المترشح المقصى رشيد نكاز، كشف عبد الغني هامل أن تحقيقا فتح في هذا الشأن وستكشف نتائجه في وقتها.وفي سياق متصل، تحدث منشط الندوة الصحفية عن تطبيق مخطط أمني خاص بالرئاسيات المقبلة، كما عرج على أحداث غرداية التي قال إن الموارد البشرية الكبيرة التي سخرت ستسحب وفق تطور الأوضاع التي تتحسن تدريجيا.