السلطة تستنجد بالملاحظين الدوليين لكسب ”مصداقية” للرئاسيات

 أمام تشكيك الطبقة السياسية المعارضة في الجزائر، في نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل، وفي ظل توسع دائرة النداءات بالمقاطعة الصادرة عن أحزاب سياسية فاعلة في الساحة، لجأت السلطة، على غير العادة، الى استدعاء ملاحظين دوليين من الخارج، دون أن تطلب منها أي جهة في الداخل ذلك، ليكونوا شهود على موعد 17 أفريل.سارعت السلطة، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، الى طلب حضور ملاحظين دوليين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة، في ظرف قياسي، لحضور الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه لا أحد من الأحزاب لا في الموالاة ولا في المعارضة ولا حتى من المرشحين،  طلب منها ضرورة حضور ملاحظين دوليين لتتبع أطوار ومجريات العملية الانتخابية ليوم 17 أفريل المقبل. يحدث هذا عكس ما كانت ترد به السلطة على طلبات الأحزاب في المواعيد الانتخابية السابقة، حيث كانت تتهم الأحزاب المطالبة بحضور المراقبين أو الملاحظين الدوليين، بأنها تعمل على تدويل القضية وتسهيل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. فهل انقلبت الآية وأضحت الدولة هي من يقف وراء التدخل الأجنبي؟رغم أن الشهادة عن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، لا يمكن أن يشهد بها سوى أهلها من الأحزاب والمجتمع المدني داخل الوطن، غير أن السلطة اضطرت الى اللجوء للخارج للحصول على ”التزكية” للعملية الانتخابية، من خلال دعوة مئات الملاحظين حتى وإن كانوا يمثلون هيئات حكومية وليس منظمات غير حكومية، وذلك لتغطية النقص في المصداقية الذي يلاحق موعد 17 أفريل، جراء إعلان العديد من المرشحين الانسحاب من الترشح للرئاسيات، بعد ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة، وقرار العديد من الأحزاب على غرار حمس والنهضة والأرسيدي مقاطعة الانتخابات، وخروج نشطاء وحقوقيين وصحفيين للشارع للتعبير عن رفض ”العهدة الرابعة”، وهي كلها مواقف تطعن في المسار الانتخابي المحيط بالرئاسيات، وتحظى بتتبع عن قرب من قبل الممثليات الدبلوماسية للدول الكبرى التي تراقب كل كبيرة وصغيرة تخص الوضع السياسي بالجزائر، وكانت مقدمة ذلك ردود الفعل المنتقدة الصادرة عن منظمات أمنيستي ورابطات حقوق الإنسان التي أدانت عمليات القمع الممارسة من قبل مصالح الأمن ضد المحتجين على العهدة الرابعة ، وهي ردود فعل تمثل ضغوط على السلطة وتبعد عنها شهادة حسن السلوك، وتجعل مصداقية الرئيس المقبل أضعف من السابق.