قانون الانتخابات يمنع المرشحين من إنفاق أكثر 6 ملايير في الحملة

 لم تتغير الأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للرئاسيات، في قانون الانتخابات الجديد، عن تلك المنصوص عليها في قانون 1997، ما عدا رفع سقف تمويل الحملة الانتخابية وقيمة الغرامات المالية والعقوبات في حالة انتهاك أحكام القانون، حيث تم تسقيف الإنفاق المسموح به في الحملة الانتخابية لكل مرشح بـ6 ملايير في الدور الأول بدل 1.5 مليار، و8 ملايير سنتيم بدل 2 مليار سنتيم في الدور الثاني.

حددت المادة 203 من القانون الصادر في 14 جانفي 2012، مصادر تمويل الحملة الانتخابية في مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أي المساواة بين المرشحين ومداخيل المرشح. ويثير الحديث عن مساعدة الدولة طمع كثير من المرشحين الذين يعتقدون أن مساعدة الدولة عينية، في حين أن المساعدة تقتصر على تمكين المرشحين من تنظيم تجمعات في قاعات وملاعب مجانا، وتذاكر السفر عبر الجو لمرشح ومجموعة صغيرة من مرافقيه إضافة إلى توفير الحماية الأمنية له.