فراغات متعمدة في قانون الانتخابات تفتح الباب للمال الفاسد

 تتعمد الحكومة، منذ صدور قانون الانتخابات في 12 جانفي 2012، تعطيل صدور المرسوم التنفيذي الذي يجبر المترشحين للانتخابات على تحديد مصادر تمويل الحملة الانتخابية وطبيعتها. ويفتح ذلك الباب واسعا لتغلغل المال الفاسد في الاستحقاق السياسي المقبل، دون أي رادع قانوني.

تتوفر في القانون المذكور مادة تحمل رقم 203، تقول إن تمويل الحملات الانتخابية يكون بموارد مصدرها الأحزاب أو مساهمة من الدولة أو من مداخيل المترشح. وتضمنت المادة هذه الملاحظة: “تحدد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم”. ويعني ذلك أنه كان من المفروض أن يصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا، يعطي تفاصيل أوفى عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية. فلماذا لا أحمد أويحيى الذي كان وزيرا أول عندما صدر القانون، ولا عبد المالك سلال الذي جاء بعده أعدّ المرسوم ليصدره ثم ينشر بالجريدة الرسمية؟ بماذا يمكن تفسير “إغفال” هذه القضية الهامة في أي استحقاق، وهذا منذ أكثر من عامين؟