يواصل المجلس الدستوري دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم، وذلك بحكم عدم انتهاء الآجال القانونية المحددة بـ10 أيام من انتهاء إيداع ملفات الترشح التي اكتملت يوم 4 مارس منتصف الليل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن مصدر بالمجلس، أن عملية دراسة ملفات المترشحين البالغ عددهم 12 مترشحا والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي تتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح. وأضاف أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون “لاغية وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها”، مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استيفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح.وعقب ذلك، أفاد ذات المصدر، تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقريرا مفصلا عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ الى المعني وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف نفس المصدر أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية. للإشارة، فإن ثمانية أفواج عمل مكلفة بدراسة ملفات المترشحين كل فوج مكون من مقرر (عضو بالمجلس) وخمسة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى إطارات من المجلس الدستوري. للتذكير وصل عدد المترشحين الذين تلقوا وصلات إيداع من قبل المجلس الـ12 مترشحا: هم موسى تواتي، لويزة حنون، علي زغدود، عبد العزيز بلعيد، فوزي رباعين، عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس، علي بن نواري، محفوظ عدول، صادق طماش، عبد الحكيم حمادي، محمد بن حمو.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات