انهيار أسعار النفط يدفع الحكومة إلى إعلان “الحرب” على المستوردين

 كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، عن استفادة المؤسسات الجزائرية المنتجة من العديد من الإجراءات التحفيزية في إطار تحقيق هدف استهلاك المنتوج الوطني ومنافسة المواد المستوردة، وأشار الوزير إلى جملة من التدابير فضّل عدم الخوص في تفاصيلها، في مجال الامتيازات الجبائية والجمركية، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.وأكد المتحدث، في ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة عقب لقاء جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد، على إعادة النظر في التسهيلات التي يستفيد منها المستوردون، وذلك في سياق تحقيق الأهداف نفسها المتعلقة بتحسين تنافسية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات، في إشارة إلى بداية إعلان الحكومة عن حرب ضد لوبي المستوردين، وهو التوجه الذي فرضته الظروف التي تحيط بالاقتصاد الوطني مع انهيار أسعار المحروقات، وتراجع، تبعا لذلك، المداخيل الوطنية من الجباية البترولية.وعلى الرغم من أن بن يونس شدد مرارا وتكرارا خلال الندوة على أنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الإدارية لمواجهة المشاكل الاقتصادية، بدعوى أنه لا يعقل تقليص حجم الاستيراد الوطني عبر قرارات تصدر من قبل السلطات العمومية، إلّا أنه أشار إلى وجود اتفاق تام بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية، وأن الاتفاقيات التي تربط الجزائر مع المنظمات والهيئات الدولية في مجال التجارة، على غرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والمنطقة العربية للتبادل الحر، تتيح للحكومة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني.وبالموازاة مع ذلك، أوضح وزير التجارة بأن الشركات الوطنية مطالبة بتجسيد مجموعة من الأهداف لتحسين أدائها ورفع مستوى تنافسيتها للمنتوج المستورد، ودفع بناء على ذلك المواطن لاستهلاك المنتوج الجزائري، مشيرا إلى رفع تحدي نوعية الإنتاج وفقا للمعايير العالمية المعروضة للاستهلاك محليا، إلى جانب تبني أسعار مقاربة لتلك المخصصة للمنتوج الأجنبي، وكذا توفير الإنتاج الوطني لكميات مناسبة للتغطية طلب السوق.وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة عن إنشاء لجنة مشتركة دائمة بين الوزارة ومنظمات أرباب العمل كمنتدى رؤساء المؤسسات، كآلية مستمرة للوقوف على الانشغالات التي تطرحها الشركات الوطنية وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى لقاءات تشاورية أخرى ستجمع الوزارة بالعديد من الأطراف الفاعلة في الميدان، على غرار المتعاملين الاقتصاديين والنقابات، من منطلق أن رفع كافة وفاعلية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف، قبل أن يشير إلى إطلاق حملة تحسيسية لتشجيع “استهلاك جزائري”.ومن جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، على رفع مجموعة من الاقتراحات على وزارة التجارة، تتعلق بترقية المؤسسات الوطنية وتحسين تواجدها في السوق المحلية، وأشار إلى العراقيل المرتبطة بالحصول على المواد الأولية واستفحال ظاهرة الاقتصاد والسوق الموازية، علما بأنه لم ينف وجود مسؤولية على المؤسسات المحلية في مجال تحسين نوعية المنتوج الوطني وتقليص الأسعار على حد سواء.