“السلطة تهدّد الجزائريين بأسلوبها البوليسي”

 أفاد مسؤولو أحزاب معارضة بأن السلطة ورطت نفسها في مشاكل أكثر تعقيدا، مع سكان عين صالح المنتفضين ضد مشروع استغلال الغاز الصخري، باختيارها تفويض المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، صلاحية التفاوض مع المحتجين عوض وزير من حكومة سلال. وحصرت هذه الأحزاب قراءتها في اتجاه واحد، وهي أن “السلطة اختارت معالجة أمنية للقضية بأسلوب بوليسي قمعي يحمل طابع التحذير والتهديد”.حمس: “الجانب الأمني يطغى على حل مشاكل المواطنين”ينطلق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في قراءته لاختيار مدير عام الأمن، عبد الغني هامل، من ثلاث ملاحظات تبين تصرفات المسؤولين الكبار في السلطة، موضحا: “الملاحظة الأولى أن هؤلاء المسؤولين لا يحتكمون إلى قواعد العمل السياسي المعروفة والمتفق عليها”.وأضاف مقري، في اتصاله مع “الخبر”: “الملاحظة الثانية تتعلق بعدم تعويد النظام المواطنين على الشفافية في تصرفاته، أمّا الملاحظة الثالثة فتتصل بطغيان الجانب الأمني وتغليبه على حل مشاكل الجزائريين مهما كان نوعها وطابعها”. وتوقف مقري عند زيارة هامل لمدينة عين صالح، قائلا: “زيارته لن تحل مشكل احتجاج سكان عين صالح، لأنّ مطلبهم واضح هو توقيف مشروع الغاز الصخري والمعالجة الأمنية ستعقّد الأوضاع”. ويرى رئيس حمس بأن “ملف الغاز الصخري ليس قضية مواطني عين صالح خصوصا وسكان الجنوب عموما، بل مسألة حساسة تهم جميع الجزائريين تتطلب حوارا حكيما وتفسيرا باليقين العلمي، إضافة إلى كونه أمرا سيتوجب إخضاعه إلى استفتاء شعبي لارتباطه بمستقبل الأجيال المقبلة”. الأرسيدي: “إيفاد هامل لعين صالح ضرب لمصداقية حكومة سلال”ويتعاطى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مع اختيار بوتفليقة لهامل للتعامل مع احتجاجات سكان عين صالح، من منطلق ما يصفه بـ”التناقض في تسيير الشؤون العامة”. وقال مسؤول أمانة الإعلام في الأرسيدي، عثمان معزوز، إن “تفويض بوتفليقة اللواء عبد الغني هامل لتمثيله شخصيا للتحاور مع سكان عين صالح، خطوة يضرب بها مصداقية حكومة سلال المخولة أصلا بمهمة احتواء الاحتجاج”.وذكر معزوز أن “الرسالة المتوخى تبلغيها لسكان عين صالح المحتجين على مشروع الغاز الصخري، على لسان المدير العام للأمن الوطني، نفادها أن تحرّك السلطة مستقبلا سيكون عن طريق القمع بعدما فشلت كل المحاولات بالإقناع، وهذا دليل آخر على عدم قدرة بوتفليقة على الحكم وجهله لحقيقة ما يجري من أحداث، وإلا كيف يرسل رئيس جهاز أمني للحديث مع مواطنين في قضية أسبابها اجتماعية وسياسية متعلقة بالغاز الصخري؟”.جيل جديد: “هل الدولة المدنية معناها تحوّل هامل وڤايد صالحإلى واجهة للسلطة؟”ويقرأ رئيس “جيل جديد”، جيلالي سفيان، بدوره، تكليف رئيس الجمهورية لعبد الغني هامل بملف احتجاجات عين صالح على الغاز الصخري، وفقا للمقاربة التالية: “بهذا التصرف من الرئيس، وصلنا إلى مقام أن النظام السياسي انهار، حيث لا يوجد مسؤول واحد مهما كانت رتبته يمكنه مخاطبة المواطنين، ومعهم نواب الشعب في البرلمان، لذلك أضحوا يهرولون إلى المؤسسة الأمنية”.وعاد جيلالي، في هذا الموضوع، إلى تصريح أدلى به أمين عام الأفالان، عمار سعداني، عن دعوته لإقامة دولة مدنية، وتساءل المتحدث: “هل يقصد سعداني الدولة المدنية ضرورة أن تحل أجهزة الأمن مشاكل المواطنين؟ وهل هذا النظام البوتفليقي اختار أن تكون واجهته المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش ڤايد صالح؟”.وأضاف: “استغربت لعبد الغني هامل خوفه الخروج من مطار عين صالح والذهاب إلى وسط المدينة للتحدث مباشرة مع السكان المحتجين، وتفضيله استقبال ممثلين عن هؤلاء بقاعة داخل المطار، وهل هامل كان خائفا من الجو الملوث لرڤان غير البعيدة عن عين صالح؟”، مضيفا: “لقد اختلطت المصالح الشخصية بالأمنية والسياسية والرئاسية، ودخلنا مرحلة الفوضى التي حذرت منها المعارضة قبل رئاسيات أفريل 2014”. جبهة العدالة والتنمية: “بوتفليقة يوجه تحذيرا وتهديدا عبر هامل”ولا يخامر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، شك في “أن إرسال بوتفليقة لهامل إلى سكان عين صالح وراءها رسالة التحذير والتهديد، وهو سلوك منتقد ولا يليق تكليف رئيس جهاز أمن بالتعامل مع قضية احتجاج سكان على مشروع الغاز الصخري، كما يحمل دليلا أن الطابع الغالب على توجهات السلطة هو القمعي البوليسي”.وأفاد جاب الله، في اتصال به، بأن “ما يطالب به المواطنون في عين صالح أمر مشروع من طرف الغيورين على وطنهم، ولا يلتفتون إلى ما يقوله أولياء الحاكم ممن يزعمون أنهم خبراء، ونحن في الحزب موقفنا واضح هو رفض المشروع والابتعاد عن مخاطره”.حركة الإصلاح: “زيارة هامل تعطي إشارة باستعمال الوسائل القمعية”ويذكر أمين عام حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، من جهته: “هذا التصرف غريب، من ناحية، وملف الغاز الصخري ليس قضية أمنية ليرسل الرئيس المدير العام للأمن الوطني للتحاور مع الغاضبين في عين صالح، ومن جانب آخر، لا أشعر بالغرابة لأن السلطة تعودت على اللجوء لحلول تزيد الأوضاع تعقيدا، وزيارة هامل تعطي إشارة باستعمال الوسائل القمعية”.وأشار يونسي إلى أن “المحاولات المتكررة الفاشلة للسلطة يُفترض أن تفهم منها أن مواطني الجنوب يرفضون قطعا مشروع استغلال الغاز الصخري خوفا على صحتهم، والرئيس بيده الحل لوقف المشروع، نظرا لأنه يحمل تداعيات على تماسك الوحدة الوطنية، التي تعتبر أغلى من أي ثروة، فالسلطة تتعاطى مع سكان الجنوب من منطلق عدم فقههم لأي شيء وتنظر إليهم بتعال وانتقاص واحتقار”. الجزائر الجديدة: “التطور ملحوظ من إنزال أفراد شرطة وصولا إلى المدير العام شخصيا”وبرر أمين عام حزب “الجزائر الجديدة”، جمال بن عبد السلام، خلفيات إيفاد هامل إلى عين صالح، بـ”التناقض الذي تُظهره السلطة في تعاملها مع ملف الغاز الصخري، وتريد توجيه رسالة بأن الأمن هو الوسيط، وليس رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا وال ولا وزير ولا الحكومة نفسها، فانتقل مستوى التعامل من تجنيد أفراد ومسؤولي شرطة، إلى غاية إنزال المدير العام للأمن الوطني نفسه إلى المحتجين”.