“تعاطي هامل مع المحتجين في عين صالح رسالة مشحونة بالتخويف”

 انتقد محمد خلفاوي، الضابط السامي المتقاعد من جهاز المخابرات الجزائرية، تعاطي المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، مع المتظاهرين ضد استغلال الغاز الصخري بعين صالح. وقال: “الأجدر لو تم إيفاد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، باعتبارهما منتخبين”.وقال خلفاوي، في حديث مع “الخبر”، أمس، إن “التحاق هامل بعين صالح من أجل التهدئة ومناقشة ملف الاحتجاج، بمثابة رسالة أمنية مشحونة بالتخويف حتى لا نقول بالتهديد أو الإنذار”، مضيفا: “لا يمكن لمؤسسة أمنية أن تكون واسطة بين الحكومة والشعب، نحن نريد تهدئة وليس استفزازا” كما سجل الضابط السابق بالجيش أن “تعاطي المسؤول الأول عن الشرطة قد يحيل إلى قراءة مفادها: اصمتوا وإلا تسلط عليكم الشرطة”، مستغربا: كيف أن المعني يجتمع بمجموعة من المحتجين بالمطار، بينما الأصل أن يلتحق بمقر الدائرة”. وقرأ صاحب كتاب “الاستعلام.. رهان حرب صامتة”، الذي صدر مؤخرا، اجتماع مدير الأمن الوطني مع المحتجين أنه حمل مضمونا بمفهوم “تخيير” بين “القبول بشراء الذمم أو العصا”، على أن “الحكومة تسير وفقا لهذه السياسة منذ مدة”.ويرى المتحدث أن هناك وجه تشابه بين أزمة الغاز الصخري بعين صالح وأزمة غرداية، من حيث التعامل السياسي والأمني، فقال إن “التعاطي مع أزمة غرداية شهد تدرجا في رتب المسؤولية، بداية من الوالي ثم وزير الداخلية فوزير العدل فالوزير الأول، ثم تشكل وفد حكومي مشترك”، ولاحظ أن “ولا مسؤول من هؤلاء تمكن من إخماد النار بهذه الولاية”، وينطبق الأمر على التعاطي الأمني من حيث “لا الشرطة ولا الدرك الوطني أفلحا في الحد من الأزمة”، متسائلا: “الآن، الأمر موكل للجيش ليدير الأزمة، فماذا بعد الجيش ولمن اللجوء إذا انفلتت الأمور؟”، ليجيب: “هي الفوضى”. ويظهر تبعا لهذا الموقف، ما يصفه البعض بـ”فقدان السلطة على إدارة الأزمات شيئا فشيئا”. بينما تساءل المتحدث: “من دفع بالجيش إلى بؤرة الصدام هذه؟”. وتبدو هذه المواقف من الوهلة الأولى مريبة إذا ما تبادرت إلى الأذهان صور الأزمة في سوريا، عندما رفع الجيش درجة المواجهة المباشرة إلى مداها، ويقول خلفاوي: “لا ننسى أن هناك من طالب بالتدخل الأجنبي في غرداية”. وسجل محدث “الخبر” أن “الأزمة في تصاعد بكل من عين صالح وغرداية”، ورأى وصفة الحل بالنسبة لمشكلة الغاز الصخري في “التوقيف المؤقت للتنقيب عن الغاز الصخري، موازاة مع إطلاق حملات حتى يفهم الشعب ضرورة اللجوء إلى هذا النوع من الطاقة، إن كانت هناك ضرورة، وفي نفس الوقت تضع الحكومة الإجراءات اللازمة للاستغلال اللاحق للغاز الصخري، عندما يفهم الجميع مغزاه”.وعلق خلفاوي على الهجوم الإرهابي على مقر السفارة الجزائرية بطرابلس، السبت الماضي، بالقول: “الاعتداء معناه أن أطرافا ليبية تقول للجزائر: لا نرغب فيك”، وربط الأمر بموقف الجزائر الداعي إلى الحل السياسي السلمي للنزاع، معتبرا أن “الحل السياسي هو الضامن لديمومة الاستقرار، بينما الحل العسكري مؤقت ومرتبط بقوة الردع”. وأضاف: “الجزائر تسعى إلى خطة للحل تشبه الخطة التونسية، أو أنها تتبنى خطة حل ليبية محضة لتحقيق أهداف الثورة”، بينما يعتبر أن مسعى الجزائر يواجه خطة غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا “الأخيرة التي تريد حشد الرأي العام في البلاد خلف فكرة التدخل العسكري في ليبيا”، ونفس التفسير قدمه بالنسبة للمسيرة التي نظمت بباريس ضد الهجوم على أسبوعية “شارلي إيبدو”. معتبرا أن عملية “شارلي إيبدو” لا تخدم لا العرب ولا المسلمين ولا الفلسطينيين، كونها حدثت في وقت اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية، وكذلك في وقت تعتزم فرنسا حشد التأييد للتدخل عسكريا في ليبيا وعملية الأخوين كواشي تخدم هذا المسعى”.