حكومة يوسفي غير دستورية ومتعارضة مع النظام الجمهوري

انتقد تقرير لمنظمة حقوقية جزائرية، تولي ما سماه ”حكومة منتهية الصلاحيات القانونية والسياسية” عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن حكومة يوسف يوسفي غير دستورية لما تمثله كما قالت من ”تحايل وخرق فاضح للدستور وعبث بمؤسسات الدولة، واستخفاف بالنظام الجمهوري”.

 أعاب تقرير أعده المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على الحكومة التي ورثها يوسف يوسفي عن عبد المالك سلال ”عدم دستوريتها”، ووجه التقرير انتقادات لحملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة تتصل بدخول جمعيات وتنظيمات طلابية في حملة مساندة ”ممنوعة قانونا”. ويذكر أن استقالة عبد المالك سلال الوزير الأول من الحكومة لم ترفق تلقائيا باستقالة حكومته بجميع أعضائها بمن فيهم وزير الطاقة يوسف يوسفي. ويشير التقرير إلى أن هناك تعارضا مع ”أحكام الدستور وخاصة المادة 86 والمادة 77 فقرة 5 التي تلزم الحكومة بتقديم استقالتها وليس فقط الوزير الأول”. وأورد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حكومة يوسف يوسفي ”المؤقتة غير دستورية ووضعها يعتبر تحايلا وخرقا فاضحا للدستور وعبثا بمؤسسات الدولة، واستخفافا بالنظام الجمهوري”. وجاء في التقرير بشأن دخول تنظيمات جماهيرية في لعبة المساندة: ”رغم أن القانون الجزائري يمنع الجمعيات والنقابات مساندة مرشح أو حزب، إلا أنه في الجزائر مباح عندما تساند مرشح السلطة وعدة جمعيات ونقابات تساند المرشح عبد العزيز بوتفليقة بدون أن تتحرك وزارة الداخلية”، وأشار التقرير بالتحديد إلى التجمع الذي نظم في القاعة البيضوية في العاصمة السبت الماضي بحضور عبد المالك سلال وبإشراف سبع منظمات طلابية، وانتقد التقرير في ذلك التجمع بالخصوص ”استعمال وسائل الدولة بتوفير وسائل النقل والوجبات”.