تقييد صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان ووكالة تراقب عمل الدولة

+ -

يتعهد المرشح الحر علي بن فليس في برنامجه الانتخابي، بتقييد الولاية الرئيسية في فترتين وإعادة الاعتبار للمهام الدستورية لرئيس الحكومة، مستهدفا بذلك التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس بوتفليقة قبل خمسة أعوام، وكشف بن فليس عن ثلاثين محورا التي تشكل مجمل وعوده الانتخابية وربطها جميعها بالتزامات مقرونة بفترة زمنية.

يبدي البرنامج الذي كشف عنه علي بن فليس وبعث به للإعلام، وفاء الرجل لمساره القانوني بما أنه فضل أن يكون محور ”إقامة عدالة مستقلة وفعالة” مدخل برنامجه الرئاسي، وكان واضحا في الشق السياسي أن بن فليس يراهن من جهة على ”عيوب” فترة حكم الرئيس بوتفليقة لاسيما في توزيع الصلاحيات بين الرئيس والمسؤول الأول عن الحكومة ومؤسسات الرقابة، ومن جهة أخرى يعلن المترشح تسليح رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع لكنه يقيده بأن يتم الاستماع إليه مرة في الأسبوع من قبل البرلمان حتى يتسنى له الإطلاع وبصفة منتظمة على تسيير شؤون الدولة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات