38serv
لجأت الحكومة إلى تمرير تعديلات التنقيب عن الغاز الصخري عبر قانون المالية لسنة 2015 وليس بواسطة تعديل قانون المحروقات، من خلال محتوى المادة 95 من قانون المالية التي لم تتضمن سوى إجراء واحد يتضمن الرسوم الجبائية، ما يفهم منه أن الحكومة فضلت “تعويم” ملف استغلال الغاز الصخري ضمن قانون المالية الذي ليس مجاله الأصلي، عوض قانون المحروقات، لتفادي ردود الفعل الرافضة له، بدليل عدم تفطن النواب له عند مناقشة قانون المالية لسنة 2015.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات