“شركتان فرنسيتان تشنّان حربا على يوسفي وسوناطراك”

 أظهرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دفاعا “مستميتا” عن وزير الطاقة، يوسف يوسفي، والشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، واتهمت “الحكومة بالتخلي عن الوزير وتركه وحيدا في مواجهة انتفاضة مغلوطة عن مشروع استغلال الغاز الصخري”.حرصت لويزة حنون، في ندوة صحفية نشطتها، أمس، بمقر حزبها في العاصمة، طغى عليها طابع “محاكمة” الصحفيين بشأن كتاباتهم، وصفتها بـ”المغلوطة” عن ملف الغاز الصخري، لدى تطرقها لنفس الموضوع، على مراعاة عدم فتح جبهة عليها من طرف سكان الجنوب المحتجين على المشروع، وأبرزت أن ما يقال على لسان الغاضبين “ليس صحيحا وحاشاهم ناس الجنوب”، رغم إعلانها تأييدا مطلقا لاستغلال الغاز الصخري.ونأت حنون بحزبها عن “صب الزيت على النار أو توظيف المشاكل والأزمات لأغراض سياسوية، وحزبنا لا يركب الموج، وإنّما ننتمي إلى تنظيم يقول الحقيقة ويدافع عنها، وإن كانت مزعجة، شريطة عدم خداع المواطنين، وبالتالي ملف الغاز الصخري يستند إلى 3 مسلمات، أولها أن الجزائر لها شعب واحد غير قابل للتقسيم وعين صالح لا تتجزأ عن التراب الوطني، وثانيا لا يمكن لأيّ أحد المساس بحق الأمة في استغلال ثرواتها، وثالثا أن الموارد الطبيعية ملك للمجموعة الوطنية أينما تواجدت”.ووضعت حنون وزير الطاقة في صلب تطرّقها لموضوع الانتفاضة الشعبية على الغاز الصخري، قائلة: “يوسف يوسفي وزير محترم ووطني يدافع عن مصالح البلاد، وعندي معطيات دقيقة وأكيدة (رفضت الإفصاح عنها ودعت الإعلام للبحث فيها)، أنّه يتعرض لضغوطات من أطراف وأشخاص ورجال أعمال، هدفهم الوصول إلى منصبه والاستحواذ على شركة سوناطراك لتمرير صفقاتهم ومشاريعهم”.وتابعت حنون موضحة: “التقيت وزير الطاقة، الأحد الماضي، (لم تحدّد أين) ولاحظت أنه يواجه ضغوطات قوية، واستغرب صمت الحكومة التي تركته وحيدا في مواجهة التداعيات الخطيرة عن مشروع الغاز الصخري، علما أنّه مشروع دولة وليس ملفا شخصيا ليوسفي، إضافة إلى تعرّض سوناطراك في نفس القضية إلى حرب شرسة من طرف شركتين فرنسيتين، إحداهما شركة توتال”.وأقحمت الأمينة العامة لحزب العمال العدالة في الموضوع، بخصوص الحملة الشرسة على سوناطراك وقالت التالي: “لا يُعقل إلصاق الفساد بشركة سوناطراك واعتبار أن كل مسؤوليها مثل شكيب خليل”.وتساءلت حنون، في رسالة وجهت إلى المنتقدين لمشروع الغاز الصخري والداعين إلى استشارة الدولة لمواطنيها، وقالت: “منذ متى تستشير الدولة المواطنين في المشاريع التي تنوي إنجازها ومنها مشروع استغلال الغاز الصخري، إذن يستشار المواطنون في إنجاز الطرقات والسكنات وقنوات الصرف الصحي، والخلاصة لن يعود هناك دولة أصلا”.واتهمت لويزة حنون أحزابا سياسية بـ”زرع الفتنة باسم التضامن مع سكان عين صالح، وإذا كان مسؤولو هذه الأحزاب يظنون أنهم يزعزعون السلطة فهم واهمون، لأن المستهدف هي الدولة، وينزعون عنها حق تحقيق التنمية في البلاد ليستفيد المواطنون”.وأثنت حنون على قانون المحروقات، وذكرت بأنّه “نص متكامل ولا يشوبه لا نقص ولا عيب، وأوضح من البداية تفاصيل المشروع”، وسلمت المتحدثة الصحفيين بيانا وقعته المجموعة البرلمانية تتساءل فيه: “يا ترى من له مصلحة في منع الدولة الجزائرية من استغلال المحروقات غير التقليدية؟ وإلى من نريد منح هذا الاحتكار؟”. وأضافت: “إن القانون يتوخى الحفاظ على سيادة الدولة الجزائرية على قطاع المحروقات ويدعم الأمن الطاقوي للبلاد مستقبلا”.