اتهامات جديدة لولد خليفة بالخضوع لإملاءات سعداني

 حصل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، على “فتواه” لحلحلة الأمور في مكتبه، عبر العودة إلى الجمعية العامة للنواب لإنهاء صراع شرعية عضوية النائب الحالي، معاذ بوشارب، في مكتب الغرفة السفلى.ولا تستند الفتوى على مواد صريحة في القانون الداخلي المنظم للهيئة التشريعية، بل على العرف المعمول به في البرلمان، لكن الإخراج سيكون مشابها لإقصاء مسؤولي هياكل في كتلتي الأفالان والتجمع الوطني الديمقراطي في العهدة التشريعية الرابعة. غير أن معاذ بوشارب المعني بالقرار، قال في اتصال هاتفي أمس مع “الخبر”: “المعطيات الموجودة التي بحوزتي غير تلك التي يجري تداولها في مواقع إعلامية”، في إشارة إلى ما نشره موقع “كل شيء عن الجزائر” وصفحة ما يعرف”بلجنة الوفاء لعبد العزيز بلخادم التي نشرت بدورها تقريرا يحذر رئيس المجلس الشعبي الوطني من الخضوع لإملاءات سعداني”. وفضل نائب الرئيس الحالي، الذي صدر قرار بإقصائه في 17 نوفمبر،عدم التعليق في انتظار عودة رئيس المجلس من مهمته في أمريكا الجنوبية، حيث يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب في بوليفيا. واعتبرت زميلته مليكة فضيل، المقصاة من صفوف الحزب والكتلة: “في حالة تحقق هذا القرار سيثبت فعلا أن سعداني يرأس فعلا المجلس الشعبي الوطني”. وتابعت: “سيكون رئيس المجلس مسؤولا مباشرا عن انتهاك تطبيق قوانين الهيئة وعدم احترام الشرعية، وبموافقته على إملاءات سلفه (رفضت وصفه بأمين عام الحزب) قد وقع على قرار إنهاء مهامه هو شخصيا”.ويحتاج قرار تعيين نائب رئيس جديد خلفا لمعاذ بوشارب لدعم المجموعات البرلمانية الحليفة وخصوصا الأرندي، رغم حيازة كتلة الأفالان على مقاعد تتيح لها تمرير أي قرار. وقال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أمس، في اتصال هاتفي: “جدول الأعمال الذي بحوزتنا لا يتضمن المصادقة على تعيين نائب رئيس جديد”. وتحفظ على إبداء الموقف من الخلاف القائم في عضوية المكتب، قائلا: “إنها قضية داخلية لا تعنينا وحين يتم التوافق سيكون لنا موقف”. وينتظر أن يكرس قرار إقصاء بوشارب من مكتب المجلس انقسام المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، وسط تساؤلات عن مدى التزام النواب الرافضين لسعداني بدعمهم لزميلهم إلى اللحظة الأخيرة، وحول قدرة رئيس المجلس شخصيا على تحمل العيش في “سلة العقارب” حسب وصف قيادي مخضرم في الأفالان.