مقاطعو الرئاسيات في أول حشد للجماهير تحسبا لما بعد 17 أفريل

 يلتقى، اليوم، أعضاء تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات، في تجمع شعبي بقاعة حرشة بالعاصمة، لرسم معالم خريطة الطريق، ليس فقط بالنسبة لكيفية تفعيل قرار مقاطعة الاقتراع، ولكن أيضا لتحديد الخطوات التي تعقب تحركاتها لمرحلة ما بعد 17 أفريل.يعتبر التجمع الشعبي الذي دعت إليه أحزاب المعارضة، وهي حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والنهضة والأرسيدي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية، أول اختبار لها في مجال القدرة على الحشد الجماهيري، بعدما كانت الوقفة السابقة في مقام الشهيد يوم 12 مارس الجاري، مقتصرة على الرموز القيادية لها، حتى وإن كان وصولها إلى تنظيم التجمع، في حد ذاته، تحديا تكسبه، بالنظر إلى التضييق الممارس من قِبل السلطة التي لم تكن لتمنح خصومها رخصة لعقد هذا التجمع، لو وجدت الفرصة مواتية لها، بعدما نددت عدة تنظيمات حقوقية دولية من أمثال “أمنيستي أنترناسيونال” و«هيومن رايت ووتش” بما وصفه القمع والتضييق على حرية التعبير والتظاهر.  ويراقب الحشد الجماهيري للمقاطعين للانتخابات عن قرب من قِبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، لكونه يعد بالنسبة إليها مؤشرا على تطورات الحراك السياسي والاجتماعي المحيط بموعد 17 أفريل، ووجهة نظر أخرى غير تلك التي يراد فرضها من قِبل السلطة لتغيب خصومها السياسيين. ولم يخف منظمو التجمع لجوء السلطة إلى استعمال وسائلها الأمنية لمنع تنقل المواطنين إلى التجمع، مثلما دأبت على فعله، من خلال مثلما أشارت مصادر من التنسيقية، تعطيل حركة المرور لتعطيل تنقل أنصار المقاطعة من خارج العاصمة.ويتخذ أعضاء التنسيقية والشخصيات الوطنية من محطة تجمع حرشة بداية الطريق، لبلوغ ما أعلن عنه بن بيتور لدى استضافته في فطور الصباح لـ«الخبر” إلى تنصيب لجنة وطنية حول التغيير يوم 23 مارس الجاري، مشيرا إلى أنها ستخرج بمفهوم موحد للتنقل الديمقراطي وكيفية تجسيده والعهد الاجتماعي الذي سيكون كأساس لتغيير الدستور، وهو ما يعني أن معركة هذه القوى المتحالفة ستبدأ فعليا بعد 17 أفريل.