لا يدور الحديث في عالم الخدمات الجامعية بأدرار، إلا عن مسؤول كبير في ”الخدمات” بالولاية يستعمل منصبه لتوقيع عقود توريد بضائع من شركته الخاصة، دون الرجوع إلى القانون والشروط المطلوبة، في غفلة من الوصاية الغارقة في معالجة فضائح كبيرة هزت القطاع، وربما الوصاية تتصور أن القضية ليست من الأولويات ما دام الأمر ليس عملية نهب منظم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات