حقوقيون ونقابيون يطالبون بتحـــــــــرير الشــــــــــرطة

 أفاد حقوقيون ونقابيون وفعاليات من المجتمع المدني بأن الشرطة بتنظيمها الحالي الذي يقترب من التنظيم العسكري لا يمكن لها القيام بدورها الحقيقي في حماية المواطن، وحذروا من أن عددا من أقسام الشرطة باتت تشهد عمليات انتزاع اعترافات عن طريق التعذيب، وأكدوا أن الحل في تمدين الشرطة يبدأ من خلال السماح لها بإنشاء نقابة مثل باقي دول العالم الديمقراطية.وقال صالح دبوز الذي يتنازع رئاسة المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مع قياداتها الحالية، إن ولاء الشرطي في الجزائر هو للنظام وليس للمواطن، بدليل غياب أي إشارة للمواطن في قَسَم الشرطي الذي يحلف الأعوان على الالتزام به أثناء تخرجهم، مشيرا إلى أن “القَسَم الحالي يصلح أكثر للجيش، فالجيش هو المنوط به الدفاع عن الحدود وحماية الوطن”. وذكر دبوز أن ذلك يتجلى بشكل واضح في “تعامل الشرطة مع التجمعات والمسيرات والمظاهرات المضادة للسلطة القائمة، ما يظهر أن الشرطة مجرد أداة للسلطة أو الإدارة تستعمل في أغراض القمع، بينما تنحرف عن واجبها الحقيقي المتمثل في حماية المواطن مهما كان انتماؤه السياسي”. وأضاف دبوز في يوم دراسي نظم بالتعاون مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تحت موضوع “مدنية الشرطة”، أنه من غير المعقول أن يكون قائد جهاز الشرطة عسكريا لأن ذلك سيفرض نظاما عسكريا على الجيش، في إشارة للواء الهامل المدير العام للأمن الوطني الذي ينحدر من المؤسسة العسكرية.من جانبه، أوضح رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن جهاز الشرطة في الجزائر يجب أن يشكل نقابة لتدافع عن أفراده، وحتى يكتسب حق الطابع المدني الذي يجعله ملتزما مدنيا وحقوقيا أمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واستشهد معلاوي بالتجربة التونسية في مرحلة ما بعد الثورة، والتي ظهرت فيها نقابة للشرطة وفق قوانين منظمة لعملها تمنعها من القيام بالإضرابات أو التبعية لأي جهة سياسية أو حكومية نظرا لطابعها الخاص، مستغربا من “منع الشرطي في الجزائر حتى من السفر إلا بالحصول على إذن من المدير العام للأمن الوطني”.ولفت معلاوي إلى أن الانتقاد يوجه للشرطة كجهاز وليس كأفراد، لأن كثيرا منهم يعانون جراء هذا النظام المفروض عليهم من ضغوطات نفسية جعلت من معدلات الانتحار ترتفع بشكل غير مسبوق في صفوفهم، مفسرا ذلك بحالة الإكراه النفسي الذي يعاني منه أعوان الشرطة جراء تنفيذهم لأوامر لا ترتاح لها ضمائرهم.