رفض للتورط في صراعات إدارة حملة بوتفليقة

 نأت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنفسها عن الصراعات حول قيادة الحملة الانتخابية للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، ورفضت إخطارا بهذا الخصوص، فيما أحالت إخطارا آخر على النيابة العامة للتحقيق فيه.أشارت وثيقة للجنة مؤرخة في 19 مارس الجاري، اطلعت ”الخبر” على نسخة منها، إلى تقدم مواطن قدم نفسه على أنه مدير الحملة الولائية للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بغليزان، بشكوى إليها بخصوص ما أسماه ”قيام مجموعة مجهولة بفتح مداومة بمقر اتحاد الفلاحين بالمدينة تقوم بجمع الأموال وتجتمع برجال الأعمال والتجاري، وتدّعي أنها تساند نفس المرشح بدون ترخيص من مدير الحملة الولائية”. وكيّفت اللجنة القضية على أنها ”خلاف يتعلق بالمنازعة حول شرعية من يمثل المرشح، وقيامها بمعاينة الوضع تولاها مقرر اللجنة، والذي توصل إلى أن الأمر يتعلق بـ«قيام مجموعة من الأحزاب والجمعيات اجتمعت بمقر اتحاد الفلاحين للتنسيق فيما بينها لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وتعيين منسقا للحملة في الولاية”.وتبعا لذلك، قررت اللجنة رفض الإخطار، لأن المسالة ”شأن داخلي يتعلق بمديرية حملة المرشح لمديرية الحملة الانتخابية للمرشح، ولا تدخل في صلاحيات لجنة الإشراف القضائي”. ورفضت اللجنة إخطارا ثانيا تقدم بها موطن في صحة شروط اكتتاب التوقيعات، تولاها نائب رئيس بلدية سعيدة لصالح مرشح لهذه الانتخابات. وأكدت اللجنة أن القضية ليست من اختصاصها، بل من اختصاص العدالة، وقررت إحالة الملف عليها. وقالت في قرارها المؤرخ في 6 مارس الجاري باعتبار أن وقائع الإخطار قد تحتمل وصفا جزائيا، يتعين معه إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء السعيدة لما يراه مناسبا.ومن النادر أن تتم متابعة القضايا المحولة من لجنة مراقبة الانتخابات إلى القضاء، ولم يعلن بعد حوالي سنين من الانتخابات التشريعية، عن أي محاكمات أو متابعات قضائية في أطراف اتهمت من قبل لجنة الإشراف السابقة بانتهاك أحكام قانون الانتخابات.