“نريد برلمانا حقيقيا يراقب ويحاسب” 

 أكد علي بن فليس مرشح رئاسيات 17 أفريل، أمس، في أول محطة في حملته الانتخابية التي دشنها من ولاية معسكر، أن “مؤسسات الجزائر هشة وضعيفة وتفتقر إلى مصداقية وثقة الشعب. ولا يمكن إصلاح أوضاع البلاد إلا عن طريق العودة إلى الشعب لأنه هو السيد”. ويقترح بن فليس تجمعا لكل الطبقة السياسية والحركة الجمعوية والمثقفين من أجل فتح حوار ونقاش واسع وبناء يتمخض عنه مسودة لمشروع دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء على الشعب والذين يشاركون في إعداده هم من يقومون للترويج له. وأشار خلال تجمع شعبي في القاعة متعددة الرياضات بمدينة معسكر، بحضور عدة شخصيات بارزة ورؤساء أحزاب، إلى أن “الشعب يريد ضمانا حقيقيا يتمثل في برلمان حقيقي يمثل الشعب والنواب الذين اختارهم الشعب هم من يقررون مصير البلاد باسم الشعب”. وقال إنه يريد برلمانا يراقب ويحاسب وليس العكس، وأن جهاز الحكومة لا يتدخل أصلا في السلطات التشريعية والقضائية. كما انتقد بن فليس أمام جمع غفير من مناصريه ما يجري على مستوى سلك القضاء. مؤكدا أن “هناك قضاة في منتهى الكفاءة لكنهم مغيبون ومهمشون. وأصبح القاضي في الجزائر مكبل اليدين واللسان والقضاء أصبح اليوم تابعا عوض أن يكون متبوعا”. مضيفا بأن الدساتير التي تم وضعها خلال السنوات الماضية لم تؤخذ في إطار وفاق وطني ولم يكتب لها عمر طويل لأنها لم تقترح من قبل الشعب الجزائري. كما أضاف بن فليس أنه يعمل من أجل أن تكون تعددية نقابية حقيقية تعتمد على تمثيل العمال تمثيلا صحيحا ليس مثل الوضع الحالي، حيث انتقد طريقة تعامل النظام مع التنظيمات النقابية، خاصة فيما يخص التمثيل في الثلاثية. كما انتقد الأحزاب الموالية للنظام نظرا لما تكتسبه من امتيازات، أما الأحزاب المعارضة فيتم قمعها. كما أشار إلى ضرورة التحرر من التبعية للمحروقات. حيث أن اقتصاد الجزائر يعتمد على حاسي مسعود وحاسي الرمل وليس على الفلاحة والصناعة والسياحة وإصلاح المؤسسات.