”مرض” غياب الدولة!

 وأنا أتابع ما تعيشه الجزائر، وما تعيشه كل من تونس ومصر بالخصوص، من ملامح انسداد وركود وصعوبة إطلاق أي ديناميكية أو استحالتها، تذكرت نتائج العمل الذي قمت به منذ سنوات قليلة، ونشر في كتاب بعنوان: ”من بربروس إلى بوتفليقة .. كيف تُحكم الجزائر؟”.كان السؤال الذي حاولت الإجابة عنه في كتابي، هو لماذا قامت هذه الأنظمة ولماذا تستمر؟ وكانت بعض الإجابة، هي أن المرض الرئيسي هو ”مرض الدولة” غيابها أو اقتصارها على السلطة، وعلى الأجهزة الأمنية والبيروقراطية. وفي هذا السياق ورد في خلاصات العمل التالي: ”..ينبغي القول إنه لا حداثة ممكنة في كل الأحوال من دون دولة حديثة، ومن دون حكم يأخذ بالحداثة الفعلية، وليس الشكلية، لا سيما في علاقته بالمجتمع. هل يمكن الحديث عن حداثة ثقافية من دون حرية؟ وهل يمكن الحديث عن حداثة اجتماعية من دون حداثة أدوات المجتمع، وأساسها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها؟ 

  إن المحدودية الفكرية أو الضبابية المعرفية الملاحظة، وانحسار التفكير في الحلول الآنية وفي الحلول الجزئية، أو في الهروب المستمر من فتح باب نقاش حقيقي حول مسألة الدولة، وأي دولة، وبأي مؤسسات، وبأي ترتيب للعلاقة بين المؤسسات وبين مختلف القوى المكونة للمجتمع، ينبغي تجاوزها والثورة عليها. إن القصور الاجتماعي، ومهما كانت نتائج تحليلنا لأسبابه، وخاصة لأسباب استمراره، وعجز النخبة عن إصلاح ذاتها، وعن إنتاج أو تنظيم فعل فكري وفعل ثقافي وفعل تنظيمي سياسي اجتماعي، يعني أن الفعل الجماعي من خلال الدولة، ما زال طريقا معولا عليه، وينبغي أن تضطلع الدولة بهذه المسؤولية. فالاعتماد على البيروقراطيات، مدنية وأمنية، وهي تعيش ما تعيشه من تخلّف وتحجر، مصحوبا بتغييب السياسي وخنق التعبير الحر للمجتمع وتغييب كل رقابة خاصة بسبب إفراغ المؤسسات المنتخبة من كل حياة والسطو على وظائفها، كلها مسائل قاتلة، ولا يمكن أن ينمو أمل في ديناميكية حقيقية تُحمِّل المجتمع، أفراده ونخبه، مسؤولياتهم من دون تجاوز هذا الوضع..” تبعا لذلك كانت هذه أهم الاستنتاجات: ”..أولا: أنماط إدارة مثل هذا النظام وما أفرزه من أنظمة توسع القطيعة بين البنى الفوقية وبين البنى التحية. وفي كل الأحوال يمكن القول: ليس هناك تجربة في بناء الدولة، كل ما تم في الغالب حتى الآن هو ممارسة للحكم بأجهزة..