الجزائر لم تنفّذ توصيات البعثة الأوروبية حول الانتخابات

 سجل تقرير للاتحاد الأوربي حول سياسة الجوار لسنة 2013 صدر، أمس، أن الإصلاحات الدستورية في الجزائر “لم تتقدم”، رغم أن هيئة من الخبراء قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، في إشارة إلى لجنة كردون لتحضير مسودة الدستور. ولاحظ تقرير الاتحاد الأوربي المنشور في موقعه على شبكة الانترنت، بأن تقرير لجنة إصلاح الدستور “ليس متاحا للعامة ومحتواه غير معروف”، مشيرا إلى أن أهم نقطتين فيه تم إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجلة في هذا السياق بأن أغلبية أحزاب المعارضة رفضت تعديل الدستور قبل الرئاسيات. من جانب آخر، ذكر التقرير بشأن الوضعية السياسية في الجزائر سنة 2013 بأنها “تميزت بإجراء تعديل حكومي واسع، غيّرت فيه الحقائب الوزارية الهامة، على غرار الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية، مع الإبقاء على الوزير الأول عبد المالك سلال”.

وسجل تقرير الاتحاد الأوروبي فيما يخص الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في 2012، وتيرة بطيئة في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، مبرزا في هذا الصدد بأن إشكالات عديدة تخص قانون الجمعيات الذي لا يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية. كما تحدث التقرير عن أن نصوص تشريعية تخص إصلاح قانون العقوبات وقطاع السمعي البصري ما زالت معطلة.