من مصلحة الجيش البقاء بعيدا عن السياسة لأن هناك من يمارس “الكذب” باسمه

 شدد سعيد سعدي، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على “ضرورة بقاء الجيش بعيدا عن اللعبة السياسية”، ودعا الفاعلين السياسيين للكف عن محاولات الاستنجاد به أو إقحامه في السياسة، معتبرا أن وضعية الانسداد التي تشهدها الجزائر “هي قبل كل شيء إشكالية سياسية قبل أن تكون قضية عسكرية”. 

هوّن سعدي من أهمية التغييرات التي طالت جهاز المخابرات، ووصفها بـ«غير الكافية لتقليص وزن الشرطة السياسية في الساحة الوطنية”. وقال سعدي في حوار مع الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر”، إن هذا “الجهاز اخترق كافة الهيئات ومؤسسات الدولة ولا يمكن تعيين أي دبلوماسي أو رجال في سلك القضاء دون موافقة المخابرات، بل إن هذه الهيئة تتحكم حتى في المشاريع الاقتصادية، إلى جانب مراقبتها للصحافة ولمختلف الأجهزة الأمنية”. وردا على سؤال حول الدور الواجب أن يلعبه جهاز المخابرات، يرى زعيم الأرسيدي السابق أنه “يتوجب على جهاز الاستخبارات أن يقوم بعمله، المتمثل أساسا في الدفاع عن الوطن، وذلك تحت مراقبة السلطة السياسية، التي يجب أن تنبثق هي الأخرى من الإرادة الشعبية”. وبنوع من الاستغراب، ذكّر سعدي باستحالة أن تكون البلاد رهينة لجهاز “لا يراه ولا يراقبه أحد، والذي يتمتع بميزانية لا يعرفها حتى البرلمان”. ورافع سعدي من أجل خروج الجيش من اللعبة السياسية “نقول للجيش إنه من مصلحته كمؤسسة ومن مصلحة البلاد أيضا، أن لا يكون مستعملا في اللعبة السياسية، لأنه يتم الكذب باسم الجيش”، داعيا إلى ضرورة أن يتحمّل جيل الاستقلال “المسؤولية، لأنه مر نصف قرن والجزائر تدور حول نفس النظام”. وبالنسبة لرئيس الأرسيدي السابق “الوضع خطير على المستوى السياسي، وإذا لم يتم القيام بحصيلة الجزائر المستقلة كاملة، فإنه يجب تصور أيام قادمة صعبة على البلد”. ودافع سعدي عن الذهاب إلى مرحلة انتقالية “مستعجلة”، من خلال إطلاق نقاش “لتشريح الأوضاع وتحديد بعدها قواعد ممارسة اللعبة السياسية، بعدما مرت الجزائر من نظام شمولي إلى نظام بلطجة”، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة. وبالنسبة لسعدي “بإمكان رموز النظام المشاركة في النقاش حول المرحلة الانتقالية، لكن دون استعلاء أو انفراد، فعليهم أن يتدخلوا مثلهم مثل غيرهم”، وذلك من أجل الوصول إلى “دستور توافقي أو عبر الاستفتاء، وعندئذ يمكن الذهاب إلى انتخابات لمعرفة وزن كل قوة”. ورد سعدي على منتقدي لقاءاته مع الإسلاميين، وقال إن التيار الإسلامي تطوّر بشكل لافت بخصوص الفهم الصحيح للنضال الديمقراطي، وأكد أن التجمع الذي نظمته تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل، والذي شارك فيه الأرسيدي رفقة عدد من الأحزاب الإسلامية، بأنه “لا يتعلق بتحالف أو ائتلاف، بل مجرد تجمع بين هذه التشكيلات، هدفه التنبيه للعواقب الوخيمة التي ستسفر عن هذه الانتخابات، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة لكل فاعل سياسي ليتمكن من الدفاع عن برنامجه”.