اجتماعات ماراطونية في الحكومة للتقليص من فاتورة الواردات

 شرعت الحكومة في اجتماعات ماراطونية بين ممثلي مختلف الوزارات، لكن هذه المرة ليس من أجل التأكيد على اعتماد سياسة التقشف التي انطلقت في تطبيقها، وإنما لإيجاد حلول استعجالية للتقليص من فاتورة الواردات التي لن تستطيع الحكومة تغطية فاتورتها، بعد أن تعدت الخط الأحمر سنة 2014، بما يتجاوز 58 مليار دولار، مقابل أسعار نفط بلغت أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات ببرميل تحت 50 دولارا. وجاءت هذه الاجتماعات، في الوقت الذي اعترف فيه وزير التجارة، عمارة بن يونس، بأنه لا يمكن تطبيق حلول إدارية وسياسية، بقرار منع استيراد بعض المواد، لحل مشكل اقتصادي والمتمثل في ارتفاع فاتورة الواردات.وقالت مصادر حكومية في تصريح لـ”الخبر”، إن اجتماعات دورية تعقد منذ أسابيع بين ممثلين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة والسكن وغيرها، للتقليص من فاتورة الواردات، والاعتماد على المنتجات المصنعة محليا، والتي تبقى الحكومة متأكدة بأنها تعجز عن تلبية الطلب الداخلي في جميع القطاعات.من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر أن ممثلي الوزارات يحاولون حاليا إعادة النظر في استيراد بعض المنتجات، بإيجاد حلول لا تتعارض واتفاق الشراكة الموقع مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه تم دراسة وتحليل وضعية قائمة الواردات خلال السنوات الأخيرة. وكانت الحكومة قد مهدت لتقليص فاتورة الاستيراد، من خلال التصريحات التي أدلى بها العديد من الوزراء، متحججين بضرورة تشجيع الإنتاج الوطني بالتخلي عن استيراد بعض المواد والمنتجات المصنعة محليا.وجاءت أرقام الجمارك لسنة 2014، لتؤكد استمرار وتيرة ارتفاع الواردات، في ظل انهيار أسعار البترول، لتصل إلى ما قيمته 58,33 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار سنة 2013، ما يمثل زيادة بمعدل 6 بالمائة، ما أكد فشل الحكومة في التحكم في بارونات الاستيراد. بالمقابل، كشفت نفس الأرقام عن تراجع محسوس في مداخيل النفط بحوالي ثلاثة ملايير دولار، بحيث انتقلت من 62,96 مليار دولار خلال سنة 2013، إلى 60,14 مليار دولار خلال سنة 2014، ما يمثل انخفاضا بما قيمته 2,8 مليار دولار، بانخفاض بلغ معدله 4,47 بالمائة.