نشاط الأطباء الأجانب غير قانوني والحلّ في القيد المؤقت

أكد أمس الدكتور بقاط بركاني محمد بأن كل التدخلات الجراحية التي يقوم بها الأطباء الأجانب في الجزائر غير قانونية ولا تكتسي أي طابع شرعي، مستشهدا بعدم مثول بعض الأطباء الأجانب أمام الجهات القضائية المختصة بعد اتهامهم بارتكاب أخطاء طبية في حق مرضى خضعوا لعمليات جراحية تحت إشرافهم.اعتبر رئيس العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، بأن التدابير التي أعلن عنها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات على هامش زيارته الأخيرة لوهران غير كافية لفرض الصبغة الشرعية على نشاط الأطباء الأجانب في الجزائر، مضيفا بأن الاقتراحات التي تحدث عنها الوزير والمتمثلة أساسا في إجبار هؤلاء الأطباء على التأمين لدى مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية وتمكينهم من رخص عمل قانونية من المصالح المختصة لن تحل الإشكال القانوني القائم، في ضوء إلزام القانون لأي ممارس لمهنة الطب بالقيد في سجل عمادة الأطباء الجزائريين، علما أن هؤلاء الأطباء مسجلون في سجل عمادات بلدانهم الأصلية ولا يجوز لهم قانونا القيد في سجلين معا.وأمام هذا الوضع، دعا بقاط إلى اجتماع عمل يجمع كلا من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والعمادة الوطنية للأطباء، من أجل التفكير في حلول مؤقتة تنتهي بإضفاء الشرعية على ممارسة هؤلاء الأطباء داخل الوطن أثناء حالات الضرورة القصوى، خاصة أن هذه التدخلات الجراحية بات بعضها ينتهي بمتابعات قضائية في أروقة مختلف المحاكم بفعل أخطاء تتسبب في وفاة بعض المرضى على مستوى مختلف العيادات الطبية الخاصة المتعاقدة مع مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية.وبشكل مبدئي، يرى رئيس العمادة بأن الحلّ الأنسب يكمن في الاتفاق على تمكين هؤلاء الأطباء الأجانب من الغطاء الشرعي للممارسة الطبية في الجزائر، من خلال تسجيلهم بشكل مؤقت في سجل العمادة لفترات زمنية محدودة، ومن ثمة يصبح نشاطهم شرعيا ويحظون بالحماية القانونية اللازمة في حال تسجيل أي أخطاء طبية محتملة. واعترف ذات المتحدث بوجود حالات ضرورة تستدعي الاستعانة بأطباء أجانب، في ظل العجز المسجل في بعض التخصصات الطبية لاسيما المعقدة منها، مثل عمليات جراحة القلب التي كانت في وقت سابق تكلف صندوق التأمينات الاجتماعية أموالا ضخمة، إثر تحويل مرضى لإجراء هذه العمليات في الخارج.