“الحكومة الجزائرية مطالبة بتنظيم انتخابات ذات مصداقية”

 دعت المنظمة الدولية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الجزائرية إلى “بذل الكثير لتهيئة مناخ لإجراء انتخابات ذات مصداقية”، وربطت المنظمة، الاستحقاق القادم مع الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة وعلى رأسها قانون الجمعيات الذي أفردت له نصيبا “محترما” من الانتقاد. وقدمت “هيومن رايتس ووتش” تشريحا مفصلا، حول قانون الجمعيات المصادق عليه قبل عامين، في تقرير جديد، ضمنته انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية متهمة إياها بالتضييق الشديد على مساحة تحرك الجمعيات، بينما ربطت المنظمة غير الحكومية، هذا الشق من الإصلاحات، بالانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل فأكدت على لسان اريد غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه: “يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشا حيويا وعاما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل، ويجب على الحكومة بذل الكثير لتهيئ مناخا صالحا لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق”. وأفرجت المنظمة، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تقريرها الذي أمعنت فيه الانتقاد ضد السلطات الجزائرية وإصلاحاتها، قبل ثلاثة أيام من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وأسابيع قليلة من تنديدها بما أسمته “التضييق على حرية التظاهر” في أعقاب اعتقال نشطاء من حركة “بركات” في تجمعاتهم ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة وسط العاصمة.وصدر تقرير المنظمة بعد ظهور نتائج دراسة أجرتها حول قانون الجمعيات لعام 2012، فأوردت أن “السلطات الجزائرية تستخدم قانون الجمعيات الصادر ضمن إصلاحات بوتفليقة سنة 2012، وأحيانا تتجاوزه، لخنق تكوين الجمعيات”، فيما اعتبرت أن “السلطات ترفض بشكل تعسفي القيام بعمليات تسجيل الجمعيات، فتضع المنظمات المستقلة الجديدة والقديمة في مأزق قانوني، وتحد من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة”، واستندت الدراسة إلى استجوابات طالت أكثر من 20 ناشطًا في منظمات غير حكومية، ورأت أن “الجمعيات التي تسعى إلى الحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، وأحيانا تعجز عن تقديم طلباتها فتضطر إلى العمل على هامش القانون”.