“لا تتوقعوا شيئا من هيئة الإشراف القضائي”

 قال الرئيس السابق لنقابة القضاة محمد راس العين، إن “غياب التساوي في الفرص” في الحملة الانتخابية “فاضح”، دون أن يتدخل قضاة هيئة الإشراف “لأنهم يقعون تحت طائلة معادلة هل القضاء مستقل أم لا؟”، وأعاب راس العين على حملة الرئيس المترشح على وجه التحديد، تولي وزراء لحملته وباستعمال وسائل الدولة.أفاد محمد راس العين أنه يسجل كثيرا من الملاحظات بخصوص الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، لكن رئيس نقابة القضاة السابق يعتبر أن جميع تلك التفاصيل “تذوب في الكل السياسي ومدى استقلالية القضاء عموما”، لافتا في حديث مع “الخبر” أن “الأصل في العملية الانتخابية هو التنافس على أساس الأفكار وليس التعددية المبنية على أساس عدد الأحزاب أو السياسيين الملتفين حول الشخص وليس حول المشروع”..وسجل محمد راس العين “عدم تساوي واضح للفرص بين المرشحين الستة”، وأول ما يعيبه الرجل على الحملة هو “غياب أحد المرشحين عن الدفاع عن مشروعه والأمر يخص الرئيس المترشح الذي وجد من يسير عنه الحملة بالوكالة”، معتبرا أنها “سابقة في جميع الأنظمة التعددية”، واستغرب في نفس السياق “تولي شخصية كمدير ديوان في رئاسة الجمهورية لحملة الرئيس المترشح، من أين يحصل هذا المسؤول على أجره؟ إنه مطالب بالحياد، ثم لماذا يستعمل وسائل الدولة في تنشيط حملة الرئيس”.ولا تتوقف “التجاوزات” كما يصفها محمد راس العين عند أحمد أويحيى وزير الدولة ورئيس الديوان بمؤسسة الرئاسة، بل إلى “وزراء نزلوا إلى الميدان طيلة أيام الحملة الانتخابية الماضية تاركين قطاعاتهم تتخبط”، معلقا “إنه أمر غير مسبوق وغير مقبول تماما”، وانتقد راس العين “غياب حصيلة من الرئيس المترشح حتى يتوجه لمشروع جديد، كان الأجدر أن نطلق القواعد الدولية المعروفة والتي تبدأ بالتقييم وإحقاق مبدأ المساءلة”، معتبرا أن “مهمة الرئاسة مدتها خمس سنوات والأصل هو تقييم الأداء أولا وإذا كانت الحصيلة مقبولة يجدد له الشعب وإن كانت مرفوضة بسبب عدم الوفاء بالعهود يعاقبه الشعب بعدم تجديد الثقة، إنه مبدأ عادل جدا”.وانتقد محمد راس العين بصفته قاضيا سابقا ورئيسا لنقابة القضاة، لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية والمشكلة من مئات القضاة، لكن راس العين يعتبر أن الحديث عن أداء هذه الهيئة ينطلق من سؤال عام “هل القضاء في الجزائر مستقل أم لا؟ إن كان كذلك فعمل هذه الهيئة سيكون عادلا وإن كان العكس فلن يكون للجنة دور إلا تزكية الممارسات غير المشروعة”، وقال إن الأصل في العملية السياسية “كان بتشكيل هيئة مستقلة تماما تشرف على العملية الانتخابية”، لأن “سلامة الاقتراع مقرونة بمن يحضر العملية ويشرف عليها ويتولى الفرز وغيرها”.كما يلفت راس العين الانتباه إلى دور الإعلام الحكومي في الحملة الانتخابية، متسائلا في هذا الشأن “هو مطالب بإحقاق التوازن لأنه ملك للشعب، لكن الذي يحدث يشير إلى وجود خلل كبير يؤدي إلى قناعة أن هذه الوسائل غير نزيهة وهي تمارس التضليل”، وأضاف يقول “المشكلة أعمق وأكبر بالنسبة للمؤسسات وأعتقد أن التعقيد بدأ من دستور 2008”، ويلاحظ وجود تناقضات كثيرة في هذا الدستور الذي هو وثيقة البلاد الأولى “كثير من المواد تتناقض مع أخرى، المادة 79 المعدلة تتحدث عن وزير أول معين يتولى مهام التنسيق الحكومي لكنه في أخرى مسؤول ظلما أمام البرلمان في حال لم يقبل برنامجه فتستقيل الحكومة مع أن البرنامج برنامج الرئيس”.