“عمار سعداني مسبوق قضائيا”

 كتبت يومية “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية أن الأمين العام للأفالان والرئيس سابقا للمجلس الشعبي الوطني، مسبوق قضائيا في قضية حكم عليه فيها سنة 1996 بالحبس النافذ سنة واحدة.وجاء في ملف القضية الحامل لرقم 96/10441، أن سعداني متهم بـ”الضرب والجرح العمدي” و”تحطيم ممتلكات الغير” و”التهديد” و”ممارسة العنف”، وصاحب الدعوى ضحية سعداني يدعى إبراهيم يوسف، من مواليد ولاية الوادي ومناضل سابق في جبهة التحرير الوطني، وكان ذلك سنة 1996 بسبب الصراع الدائر في الحزب وعلى الاستحواذ على رئاسة محافظة الوادي.وحسب ما نشرته يومية “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية في عددها أمس، فإن “عمار سعداني كان في سنة 1996 محافظا للأفالان في ولاية الوادي، ولم يتقبل قرارا صدر عن الأمين العام للحزب، آنذاك الراحل عبد الحميد مهري، لتعيين المناضل إبراهيم يوسف خلفا لعمار سعداني كمحافظ جديد للولاية، وقام مؤيدو هذا الأخير، حسب شهادة الضحية، “بهجوم مسلح على مقر المحافظة وخربوه وضربوني بشدة، ما استدعى مكوثي في المستشفى شهرا كاملا”.ولجأ الضحية إبراهيم يوسف، حسب شهادته، إلى “القضاء وأدين عمار سعداني من طرف محكمة الوادي، والحكم تم تأييده من قبل محكمة بسكرة، لكنه لم يطبق، لأن مصالح “الدياراس” التي كانت تربطها بسعداني علاقة وثيقة تدخلت لدى المحكمة وأوقفت تنفيذ الحكم لحمايته”. وقال إبراهيم: “السيناتور الحالي عن الأفالان إبراهيم بولحية وكيل الجمهورية سابقا في الولاية، هو من أطلعني من وكيف تم تجنيب سعداني الزج به في السجن”.وتابع إبراهيم يوسف متحدثا لـ”الوطن”: “ثم أصبح بعدها سعداني نائبا في البرلمان واستفاد من الحصانة البرلمانية، والتجأت إلى وزير العدل آنذاك، السيد آدمي، وقبله استشرت أحمد أويحيى الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة، وقال لي لا يمكن رفع الحصانة عن سعداني دون الإخلال بالمجلس الشعبي الوطني”، مضيفا: “اليوم صعب إعادة إثارة القضية لتنفيذ الحكم، فالنظام لن يسمح بالمساس بأحد رجالاته، ولاحظنا ما حدث لوزير العدل سابقا محمد شرفي عندما رفض لسعداني حماية شكيب خليل”. ونقلت يومية “الوطن” أنها حاولت بجهد الاتصال بعمار سعداني لأخذ موقفه في القضية، لكن دون جدوى.