المعهد الأمريكي “أن دي أي” يرسل فريق “محللين” من الدرجة الثالثة

أعلن المعهد الأمريكي الديمقراطي للشؤون الدولية “أن دي أي” عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الجزائر في الـ17 من الشهر الجاري، بـ”فريق مصغر من المحللين”، مهمتهم إعداد دراسة عن الانتخابات، ويشبه موقف المعهد ذلك المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي والذي تحجج بضيق الوقت في دراسة الطلب الجزائري، لذلك قرر إيفاد لجنة مصغرة.يضع المعهد الأمريكي الديمقراطي للشؤون الدولية، المعروف اختصارا بـ”أن دي أي”، ضمن أجندته لعامي 2014 و2015 بالنسبة للمواعيد الانتخابية التي يشارك في ملاحظتها، الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجرى في الـ17 من الشهر الحالي، لكن وفد المعهد سيكون مصغرا جدا ولن تتعدى مهمته القيام بدراسة بحثية عن الرئاسيات في الجزائر.ونقلت مراجع عن المعهد الأمريكي، الذي عادت العلاقة بينه وبين الحكومة الجزائرية إلى مرحلة “ود” منذ التشريعيات الماضية فقط، أنه برر قرار تقليص عدد الملاحظين بسبب ضيق الوقت الممنوح للهيئة لنشر ملاحظين بالقدر الكافي، وتشبه هذه الحجة تلك المعبر عنها من الاتحاد الأوربي، ودبلوماسيا يعتبر ذلك نوعا من “التهرب لكن بلباقة” من مسؤولية ملاحظة انتخابات تغيب عنها الرهانات إلى حد كبير.وسيرسل المعهد الأمريكي الديمقراطي للشؤون الدولية فريقا مصغرا وصفه بـ”فريق المحللين”، والذي مهمته “دراسة العملية الانتخابية”، وضمنيا رفض المعهد مسؤولية الملاحظة والرقابة، ما يعفيه لاحقا من إبداء ملاحظاته للرأي العام وللحكومة الجزائرية.وعمليا ستجري الرئاسيات القادمة أمام ملاحظين “من الدرجة الثالثة” يشكلون هيئات تدل أسماؤها على مواطن للدكتاتورية والتخلف، أبرزها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وستكون المنظمات الثلاث على موعد تقديم توصيات بعد إجراء العملية الانتخابية لا تلزم الحكومة الجزائرية في شيء لاحقا.وكان الاتحاد الأوروبي قد برر عدم إيفاد بعثة لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية في الجزائر بسبب “تأخر الجزائر في إرسال طلب بهذا الشأن، وأن الطلب جاء متأخرا ولم يكن بالإمكان تلبيته بسبب ضيق الوقت”، والتزم الاتحاد الأوروبي فقط بإيفاد خبيرين اثنين مهمتهما إجراء “تقييم تقني” لرئاسيات الـ 17 أفريل.وهذه الصيغة في التواجد خلال الانتخابات الرئاسية، تكون وراء غياب خطوة حدوث اجتماعات مسبقة بين موفدين مفترضين من الاتحاد الأوروبي والمعهد الأمريكي وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلطات العمومية، لإعداد تقرير يتم بموجبه اتخاذ قرار نهائي بشأن مجيء المراقبين إلى الجزائر من عدمه، ففي التشريعيات الماضية شددت الحكومة على أن حضور بعثة المراقبين الدوليين يشكل “ضمانات إضافية” لنزاهة وشفافية الاقتراع، وأن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي كلها ضمانات إضافية من شأنها طمأنة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية على مدى جدية الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل نزاهة وشفافية الاقتراع.وقال وزير الداخلية، الطيب بلعيز، ردا على عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ17 أفريل القادم، بالأمر غير المهم، ردا على قرار قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بعدم إيفاد بعثة ملاحظين للمشاركة في متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ذلك لن يمس بمصداقية وشفافية عملية الاقتراع، مستدلا بمنظمات دولية وهيئات إقليمية أخرى على قدر من المسؤولية والكفاءة ستشارك في العملية مثل المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية وملاحظين من الجامعة العربية.