اعتبرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أن مشاركة أعضاء الحكومة في تنشيط الحملة الانتخابية مباح قانونا باستثناء المتدخلين في تسيير الانتخابات، أي أعضاء اللجنة الإدارية التي تضم الوزير الأول ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والاتصال والمالية المستثنين من المشاركة في الحملة.
وقالت لجنة براهمي في قرار لها، مؤرخ في الفاتح أفريل الجاري، ردا على إخطار من مدير الحملة الانتخابية لمرشح علي بن فليس بباتنة اشتكى فيه من مشاركة وزير المجاهدين محمد شريف عباس في تجمع ببئر التوتة لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة في 28 مارس الماضي ”إن القانون لا يمنع أي عضو من أعضاء الحكومة، بصفته ممثلا لمرشح معيّن، القيام بالحملة الانتخابية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات