مقاصد الحقوق.. بين الشريعة والقانون الوضعي

إن ما يرمي إليه كل تشريع، سواء كان قانونيا وضعيا أم شريعة ربانية، هو تحقيق غايات وأهداف، وإن اختلفت في مقدار قيمتها، وفي وسائل تحقيقها، وسواء كانت تسعى إلى ما تدعو إليه، أم أنها حيلا تستغل الشعوب من خلالها، إلا أنه يبقى دائما كل تشريع يحمل في مجمله، وفي أجزاء تفاصيله، أهدافاً تتوق كل شريعة دينية إلى تحقيقها وكل قانون وضعي إلى بلوغها.

من أهم هذه التشريعات التشريع الحقوقي، فقد سعى كل من النظام الشرعي والوضعي إلى بلوغ أهدافه الفردية والجماعية. ففي الشريعة الإسلامية اعتبرت واجبات يلزم على الفرد الأخذ بها، وضروريات يجب العمل للمحافظة عليها، وأصول لابد للحياة أن تقوم على أساسها، وصنفت إلى خمسة أبواب وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. كما أن “مصالح الإنسان” في الشريعة الإسلامية عبر عنها “بحقوق الإنسان في القوانين الوضعية”.