لجنة مراقبة الانتخابات تواجه مأزقا

 تجري أشغال اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في غياب عضوين بسبب احتجاجهما على سير أشغال الهيئة المتكونة من ستة أعضاء بعدد المترشحين للانتخابات، ما يلوح بانسداد في عملها، لكن رئيسها فاتح بوطبيق ينفي هذا السيناريو.وقال عضو في اللجنة فضل عدم نشر اسمه لـ”الخبر” أمس أن عضوين في اللجنة يقاطعان سير أشغالها منذ أيام، احتجاجا على ”الليونة التي تتعامل بها الهيئة مع الإدارة” بشكل أعطى الانطباع بأن كل شيء يسير بطريقة عادية، والواقع يعاكس غير ذلك، حسب تصريحه. وتحدث عضو اللجنة عما أسماه ”سوء تفاهم” حاليا، لكنه لم يستبعد تحول الوضع إلى حالة ”انسداد” في الفترة المقبلة، إذا استمر الوضع القائم حاليا.وأفادت هذه المصادر أن مساع لعقد اجتماع قريب لمديري الحملة الانتخابية للمرشحين علي بن فليس، عبد العزيز بلعيد، موسى تواتي وعلي رباعين، لإصدار موقف من سير الحملة الانتخابية وتجاوزات الإدارة.ويرى ممثلو مرشحين أن الهيئة تشتغل بطريقة بيروقراطية، وبعيدا عن كل فعالية، عكس مواعيد انتخابية سابقة، حيث كانت اللجنة حاضرة ومزعجة، للسلطات.وتشير معطيات من اللجنة منقسمة حاليا بين جناحين يضم الأول ممثلي الجبهة الوطنية الجزائرية وعهد 54، وممثل المرشح علي بن فليس، وجناح يضم المرشح عبد العزيز بوتفيلقة، وممثل مرشحة حزب العمال.لكن فاتح بوطبيق رئيس اللجنة، ينفي وجود انسداد في اللجنة، ويوضح أن البيان الصادر عنه أول أمس جاء ”لتوضيح الصورة، ولا يعبّر عن أزمة”. وتابع في تصريح لـ”الخبر” البيان التوضيحي، الذي صدر ”يمثل رأي أغلبية أعضاء اللجنة، ولكي لا تكون الأمور عشوائية أو ارتجالية، وبناء على أحكام النظام الداخلي للجنة التي تعطيه صفة المتحدث الرسمي للهيئة”.وأكد بوطبيق في بيانه أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا لها الإدلاء بتصريحات باسم اللجنة الوطنية أو إصدار بيانات إعلامية هو رئيس اللجنة الوطنية بصفته ناطقا رسميا ”إن كل التصريحات التي لا تصدر عن رئيس اللجنة أو ضمن بيان رسمي عنها لا تلزم إلا أصحابها ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مواقف وقرارات ومداولات اللجنة الوطنية”.وينفي بوطبيق المرونة مع لجنة مراقبة الانتخابات، وأوضح ”نحيط عملنا بسرية ونشتغل في الإطار الذي حدده القانون، ونحن لا نروج لكل تدخلاتنا خلال الحملة، ولا نتوجه بصفة دائمة إلى لجنة الإشراف، بل نتوجه مباشرة مع الحكومة وقد حققنا كثيرا من المكاسب”، حسب قوله.