اشتكى مواطنون وتجار ببومرداس من التأخر الكبير في دراسة الطعون على مستوى اللجنة الولائية للطعون الخاصة بالتظلم من الضرائب المفروضة عليهم. وحسب ما علمناه، فإن تسجيل أي طعن يتطلب مدة ثلاثة أشهر، أما مدة دراسته فهي من الأمور الغيبية، خاصة أن آخر اجتماع يعود إلى سنة 2004، ونحن في سنة 2015، أي منذ أكثر من 10 سنوات. وأفادت مصادر إدارية أن ممثل الوالي في اللجنة، استفاد من التقاعد لكن لم يتم تعويضه بعد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات