الحكومة عاجزة عن تحصيل الجباية

 كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة عجز الحكومة على إلزام المؤسسات والإدارات على دفع مستحقاتهم الجبائية، وفقا للنصوص القانونية السارية لمفعول. وأشار إلى أن هذه الوضعية تجعل من غالبية القطاعات الوزارية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها مدينة للخزينة العمومية بما يفوق 4.94 مليار دينار، في شكل حقوق ضريبية غير مدفوعة.ويؤكد تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2012 تحوز “الخبر” على نسخة منه، على أن وزارة الداخلية تحوز على نصف مجموع الحقوق والرسوم غير المدفوعة المقدّرة بـ 47 في المائة، أي بما يزيد عن 2.26 مليار دينار، تليها العديد من الدوائر الحكومية الأخرى، في مقدمتها وزارة المالية التي يبقى في ذمّتها 681 مليون دينار، ثم وزارة التربية الوطنية المدانة بما يزيد عن 497 مليون دينار، وبعدها تأتي المؤسسات العمومية بأكثر من 357 مليون دينار، بالإضافة إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ 259.5 مليون دينار. وأوضح مجلس المحاسبة أن المؤسسات تواجه صعوبات في دفع المستحقات الجبائية، وذكر تقديم حوالي 18 ألف طلب إعادة جدول الديون رفضت منها 2317، بينما بلغت الحواصل المنجزة في هذا الإطار 2279 مليار دينار، حيث برّر المجلس هذا النقص المسجل في التحصيل الجبائي بأنه ناجم بالمقام الأول عن عجز الإدارات والمؤسسات عن الوفاء بالتزاماتهم، على أنه  أكد على ضرورة التنسيق بين المصالح الداخلية لإدارة الجباية كما هو الشأن بالنسبة للمديرية العامة للجباية، المصالح المكلفة بجمع المعلومة وإجراء المطابقات بالإضافة إلى مصالح الوعاء ومصالح التحصيل، ودعا إلى تنسيق العمل مع مصالح أخرى معنية بالعملية على غرار المصالح المحاسبية للخزينة والمصالح المالية كالبنوك وشركات التأمين والجمارك. وبالمقابل بلغت النفقات الجبائية 572.27 مليار دينار متراجعة عن السنة التي سبقتها بـ96 مليار دينارا، في وقت أشار إلى استفادة عدة جهات من إعفاءات في مجال دفع الضريبة، أتت في مقدمتها الاستفادة تخفيض أو إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد بما نسبته 45.66 في المائة أي 261.30 مليار دينار، وتأتي في المرتبة الثانية حسب الوثيقة ذاتها الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمارات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج وأوندي) وغيرها بمعدل 23.77 في المائة أي 136 مليار دينار.وفي الإطار ذاته، ذكر مجلس المحاسبة أيضا الإعفاءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة الداخلي على إنتاج وبيع الزيوت الغذائية والسكر الأبيض بـ 14.40 مليار دينار، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على الزيت الخام والصويا المستوردة بـ 21.20 مليار دينار الأدوية المستوردة إعفاءات بلغت 58.80 مليار دينار، الرسم على القيمة المضافة البيع المحلي للحليب 16.57 مليار دينار.