“تقسيم إداري جديد ومراجعة ميزانية الدولة”

 دعا المترشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، إلى ضرورة إجراء تقسيم إداري جديد لمضاعفة عدد البلديات والولايات ومراجعة ميزانية الدولة، من خلال الحد من الاستيراد وتدعيم المداخيل بالفلاحة والسياحة.أشار أصغر مترشح للرئاسيات، في تجمع شعبي، مساء أمس الأحد، في دار الثقافة “التخي عبد الله بن كريو” بالأغواط، أن الكثير من الدوائر والتجمعات السكانية ارتقت إلى ولايات وبلديات، ما يستدعي مراجعة وإعادة النظر في التقسيم الإداري. وأكد بلعيد أن مشاكل الجزائر كثيرة وكبيرة، وأهمها غياب الثقة بين المواطن والسلطة، لاسيما وأن الموارد المالية في تراجع وعجلة التنمية متوقفة، مستغربا التهام خيرات جيل المستقبل. ولمح المتحدث إلى جفاف الميزانية بعد سنوات، بعدما كنا نصرف 10 ملايير دولار في بداية التسعينات، لترتفع فاتورة الاستيراد إلى 20 مليارا في بداية الألفية الحالية، و60 مليار دولار حاليا، على أن تصل إلى 100 مليار دولار في 2019، مقابل 65 مليار دولار مداخيل الجباية البترولية، في غياب، حسبه، استقلالية غذائية وفلاحة قوية وصناعة منتجة، وهو ما ينبئ بعجز مستقبلي، حسب المتحدث، في الميزانية بعد التخلي عن الخيرات كالفلاحة والسياحة. واعترف بلعيد بالإجحاف الذي مارسته الدولة في حق شباب الجنوب وعدم استفادتهم من خيرات منطقتهم،  مستغربا الحيل التي تنتهجها السلطة حاليا بتوزيع السكن والعلف، مؤكدا استحالة تسيير الدولة بالتحايل على المواطن الذي أكد أنه “فايق” ، مشيرا أن برنامجه بسيط ويتضمن حلولا تستدعي مشاركة التيارات السياسية لبناء مجتمع متوازن ودولة قوية وزرع الأمل لدى الشباب الذي يعاني من اليأس بالحرڤة والانتحار والمخدرات. واعتبر بلعيد الإدماج الذي بادرت به الدولة حلا ترقيعيا، وترسيم المنتسبين في الشبكة الاجتماعية عبئا كبيرا على الدولة لأنها مناصب غير إنتاجية تثقل ميزانية الدولة، وهي حلول حسبه لا تعطي نتيجة بالنظر إلى وجود 200 ألف شاب يتخرجون سنويا من الجامعة في غياب حركية اقتصادية، مفندا برنامج مليوني سكن الذي يفتخر به الرئيس المنتهية ولايته.