الحكومة متأخرة بـ8 سنوات في إنجاز البرامج

 تكشف تحقيقات مجلس المحاسبة، تسجيل الحكومة تأخرا في إنجاز البرامج المقررة، بلغت في العديد من القطاعات الوزارية حدود 8 سنوات في مجال الإطلاق أو التنفيذ المتأخر لأغلبية عمليات التجهيز، الأمر الذي يفسر تأجيل العديد من المشاريع المقررة في مخططات الخماسية إلى سنوات مقبلة ويضاعف بالمقابل التكاليف والميزانيات المقررة لتجسيدها.وذكر مجلس المحاسبة في تقرير تقييمي تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن التأخر في تسليم المشاريع يرجع بالأساس إلى عدم توفر الأوعية العقارية، وهو المشكل الذي تحاول الحكومة إيجاد الحلول له من خلال إدراج قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية مقابل تعويض مالكي الأراضي بمقتضى مراسيم تنفيذية صدرت مؤخرا، على أن المجلس لم يُقصّر في تسجيل هذا التأخر في إشكالية الحصول على الوعاء العقاري. وأشار في هذا الاتجاه إلى الآجال الكبيرة لتنفيذ إجراءات التصديق على دفاتر الشروط، منوّها إلى ثقل الإجراءات الإدارية والممارسات المتعلقة بالبيروقراطية.وبرّرت الوثيقة ذاتها التأخر المسجل بنقص مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز المختصة القادرة على ضمان إنجاز المشاريع ذات الأهمية أو التي تتطلب تحكم في تكنولوجية معينة، لا سيما في قطاع الري والأشغال العمومية والسكن، فضلا عن القطاعات الوزارية الأخرى. وجاء في نفس التقرير أن عدد وحجم التجاوزات المسجلة في الآجال من قبل مجلس المحاسبة أثر على مواعيد الاستلام وتشغيل المنشآت، تبعا لذلك، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها النهائية.وبالموازاة مع ذلك، لاحظت التحقيقات المنجزة من قبل مجلس المحاسبة أن غياب أو نقص النضج لعمليات التجهيز فيما يتعلق بدراسة المشاريع أدى في العديد من المرات إعادة التقييم المتكرر لرخص البرامج الأولية لفائدة مختلف الوزارات. وكشف فحص مجلس المحاسبة أن عددا كبيرا من العمليات خضعت بناء على ذلك إما لإعادة التقييم أو إعادة الهيكلة وفي بعض الحالات لكليهما في وقت واحد، وأضاف أن التعديلات تعلقت في مجملها بالتكاليف وحجم الأشغال وآجال التنفيذ أو حتى ببنية المشاريع.ويساهم تأخر تسليم المشاريع في بروز ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عنها وهي عمليات إعادة التقييم الدورية والمنتظمة لمعظم المشاريع والتي تقدّر بحوالي 50 مليار دولارا، وهي قيمة معتبرة مقارنة بالموارد المجنّدة في إطار مخططات دعم النمو، مما يكشف عن عدم تحكم السلطات في التخطيط والبرمجة وإنجاز المشاريع، وهو ما يكلّف الخزينة ملايير الدولارات التي يتم اعتمادها بصورة منتظمة من خلال قوانين المالية.