مترشحون للرئاسيات يوظفون الأطفال في حملاتهم الانتخابية

 كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المكاتب الولائية لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية تستغل الأطفال القصّر والمتسولين في الحملة الانتخابية من خلال توظيفهم في توزيع مناشير وصور مقابل مبالغ مالية زهيدة، وذكرت أن هذا يخالف القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي هذه الفئة.وجاء في تقرير الرابطة أن حالات عديدة تم تسجيلها تتعلق باستغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، حيث تعمد بعض المكاتب الولائية للمترشحين إلى توظيفهم في التجمعات السياسية وتوزيع المناشير وإلصاق صور المترشحين على جدران ولوحات إشهارية خاصة موجهة لأغراض تجارية.وأفاد ذات التقرير الذي أمضاه عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن ولاية الشلف هواري قدور، أن هذا الاستغلال يكون عادة مقابل إغراءات مادية كدفع مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى بضعة الدنانير، ”مستغلين وضعهم الاجتماعي الصعب وانحدارهم من عائلات فقيرة”.وأدان نفس المصدر هذه التجاوزات ”غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي يُمارسها بعض السياسيين”، وذكر أنها تؤثر سلبا في الطفل وتُسيء إليه وتعرضه لأخطار جسدية ومعنوية كبيرة، محملا المسؤولية للسياسيين الذين ألهتهم التجاذبات والانقسامات ليبيحوا لأنفسهم الدوس على أدنى حق من حقوق الطفل. وذكرت الرابطة أن الجزائر تحصي ما بين 20 و25 ألف طفل متشرد على مستوى الوطني منهم الرضع، 35% منهم يستعلمون في التسول لجني الأموال لغيرهم، وقال إن بعض الأطفال هم الأكثر عرضة لدخول عالم التسول، وبالتالي لاستغلال بعض المتاجرين والسياسيين، وهم أبناء النساء العازبات وضحايا الطلاق والتسرب المدرسي وباقي الآفات الاجتماعية.وأنهت الرابطة تقريرها بالقول إن ما يحدث من تجاوزات خلال الحملة الانتخابية في حق الأطفال هو تعدٍّ على الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تحمي الطفل، على غرار المادتين الثالثة والتاسعة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل.