”قرار زوخ ابتزاز مرفوض يفضح انحياز الإدارة”

 استهجن مترشحون للرئاسيات ما اعتبروه ”ابتزازا غير مقبول من والي العاصمة بعد مساومته للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات، مقابل حصولهم على السكن الذي يعد حقا دستوريا يشمل كافة المواطنين دون إقصاء”. وفي غضون ذلك، كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، عن فتح تحقيق في هذه التصريحات، للتأكد من حقيقة كلام الوالي الذي يحتمل حسبه تأويلين، أحدهما مقبول وهو التحسيس بأهمية الانتخابات، وثانيهما مرفوض وهو استعمال السلطة في توجيه المواطنين. شدد رمضان تعزيبت، ممثل المترشحة لويزة حنون، على أن ما نسب إلى والي العاصمة من تصريحات، حول منع السكن عن المقاطعين للانتخابات، يعد ابتزازا غير مقبول للمواطن، لأن السكن حق كرسه الدستور لكافة المواطنين دون تمييز أو إقصاء، معتبرا أن ”تصريحات من هذا النوع لا يمكن لمتشبع بالقيم الديمقراطية أن يقبله، لأن المواطنين أحرار في اختياراتهم سواء أرادوا المشاركة في الرئاسيات، أو فضلوا مقاطعتها”.

من جانبه، فهم عبد القادر بوجراس، ممثل المترشح موسى تواتي، من كلام والي العاصمة، ”دعوة ضمنية للتصويت على الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أن هذه المشاريع السكنية يحرص دائما المسؤولون عنها على التأكيد بأنها جاءت في إطار برنامج الرئيس”، وهذا ما يعد، حسبه، ”تناقضا صارخا في مبدأ حياد الإدارة الملزمة به قانونا، ويستدعي إخطار اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. وأوضح بوجراس أن حزب الجبهة الوطنية الذي قدم تواتي مرشحا عنه، ”هو مع المشاركة من حيث المبدأ، إلا أن ذلك لا يمنعه من رفض أي ابتزاز للمواطنين الذين يريدون مقاطعة الانتخابات”، مبرزا أن تصريح والي العاصمة ”يأتي ليعزز الشكوك حول الرئاسيات القادمة، خاصة أن العديد من رؤساء البلديات يقومون بحملة دعائية للرئيس المترشح”. أما أحمد بن صبان، ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد، فقال إن ”تصريحات والي العاصمة، في حال ثبتت صحتها، تعد انزلاقا خطيرا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وتبرز بوضوح أن الإدارة غير محايدة في تعاطيها مع الانتخابات”، مشيرا إلى أن ”هذا الكلام فضلا عن أنه مناف للقوانين المنظمة للانتخابات، يعتبر إساءة إلى منصب والي عاصمة البلاد”. ورغم تنديده بهذه التصريحات، إلا أن بن صبان ينفي أن يكون لها تأثير على الناخب، لأن المواطنين، وفق تصوره، باتوا واعين بممارسات السلطة التي لم تعد تنطلي عليهم. وفضل ممثل المترشح علي بن فليس، حمزة عتبي، عدم التعليق على تصريحات زوخ، مؤكدا في المقابل تمسك مرشحه بضرورة حياد الإدارة في الانتخابات ضمانا لشفافيتها، في حين أجّل عبد السلام بوشوارب إبداء رأي مرشحه عبد العزيز بوتفليقة إلى وقت لاحق، ولم يتسن أيضا الحصول على موقف المترشح فوزي رباعين. وحول موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من هذه التصريحات، شدد رئيسها فاتح بوطبيق، في تصريح لـ”الخبر”، على فتح تحقيق عن طريق فرعها الولائي في العاصمة بخصوص ذلك، لافتا إلى أن اللجنة لا يمكنها التعامل مع التصريحات، وعليها انتظار استكمال التحقيق لتتخذ الإجراء المناسب. وأشار بوطبيق إلى أن الوالي بصفته عضوا في اللجنة التحضيرية للانتخابات، من حقه أن يقوم بتحسيس المواطنين حول أهمية الموعد الانتخابي والمشاركة فيه، دون توجيههم إلى انتخاب مترشح بعينه، أو إجبارهم على المشاركة، لأن الانتخاب حق اختياري للمواطن وليس إجباريا. لكن القانون، حسب رئيس اللجنة، يمنع أي استعمال للسلطة من هذا الوالي أو غيره من الإغراء أو التهديد أو الإلزام أو التقرير من أجل توجيه المواطنين، لأن ذلك يعد تعسفا في استعمال السلطة يعاقب عليه القانون. وأضاف بوطبيق أن السكن حق دستوري للمواطن ولا شأن له بالعملية الانتخابية.