”نظام الحكومة الخفية من يقرر في الجزائر والجنرال توفيق ليس رئيسها”

 وصف رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل بـ«المسخرة” التي بددت الموارد البشرية في هدر مالي غير مسبوق، ”من أجل نتيجة معروفة سلفا في سلوك ليس جديدا على الجزائريين”. وقال بأن الرئيس ليس هو من يقرر، وإنما الذين يقررون ”يوجدون في الخفاء، وهذه ليست فرضية وإنما الحقيقة”.عرّف غزالي ما يسمى ”السيستام” في الجزائر بأنه ”نظام الحكومة الخفية، وكان بومدين في عهده هو الزعيم، ولا يوجد بعده خليفة”، وأوضح بأن ”كل محاولة لإلصاق وجوه لهذا النظام هو خطيئة كبرى، لأنه لا أحد يمكنه الزعم أنه هو النظام أو يشّكل النظام.. المشكلة ليس مشكلة أشخاص”.وأشار غزالي، في تفاصيله حول هذا النظام، في حوار للموقع الإخباري ”كل شيء عن الجزائر”، نشر أول أمس، بأن النظام هو ”قطاع من مديرية الاستعلام والأمن وليس كل ”الدي.أر.أس” مع فروعها المدنية والعسكرية في الإدارة والإعلام والمؤسسات والمجتمع المدني والعسكر”. ويعد رئيس جهاز الاستخبارات، الجنرال مدين المدعو ”توفيق”، في نظر غزالي ”عنصرا بارزا في النظام”، لكنه ”ليس الرئيس أو ”الشيف” ومثله الرئيس الحالي، فكلاهما ليسا الرئيس، وليسا خليفة للرئيس بومدين”.وقلّل غزالي من صلاحيات الرئيس الحقيقية، من خلال تأكيده بأنه ”ليس هو من يعيّن، بل يقوم بذلك بدلا عنه جهاز الاستخبارات”، ويتم ذلك، مثلما يوصّفه غزالي بأنه ”في الجزائر الجميع يخضع للتحقيق الأمني في ملفه الأمني لمن يرشح لمنصب حساس في الدولة”، لكن الفارق أنه ”في العالم يخضع 100 إلى 200 مرشح لمنصب حساس إلى التحقيق الأمني في ملفه الشخصي، لكن في الجزائر الأمر يمس مئات الآلاف من الأشخاص وجميع الموظفين في الدولة، ابتداء من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الدائرة وإلى ما تحت.. لا يمكن تعيين أحد بلا موافقة جهاز الاستخبارات”.وبالنسبة لغزالي لا وجود لحرب بين الأجنحة في أعلى هرم السلطة، أي بين جهازي الرئاسة والاستخبارات، وما يؤكد هذه الفرضية أن ”الرئيس عندنا لم يتم يوما انتخابه، بل يتم تعيينه من قبل الاستخبارات”. أبعد من ذلك يرى غزالي بأنه ”لو كانت هناك حرب بين الجهازين لما بقي بوتفليقة في الرئاسة مدة 15 سنة”. كما هوّن غزالي من قيمة التغييرات التي طالت جهاز المخابرات، واصفا إياها بـ«غير المهمة”، لكن المهم بالنسبة إليه أن ”النظام الحالي لا يصلح للجزائر وضار لها”.وعن دور الجيش يرفض غزالي مقولة أن الجيش عاد للثكنات التي اعتبرها عبارة ”فقط للتمويه موجودة منذ 35 سنة”، وفي ذلك تمليح إلى أن المؤسسة العسكرية مازالت في قلب العملية السياسية بالجزائر. وتبنى نفس موقف الرفض بشأن دعوات المرحلة الانتقالية التي وصفها بـ«الغامضة”. ويطرح غزالي نموذجا لمرحلة انتقالية شرعية يكون للجيش فيها دورا دستوريا ويقترح النموذج التركي، مشيرا إلى أن ”الجيش في تركيا قاد الحياة السياسية دستوريا وبشفافية، وليس بالقول انسحب من الحياة السياسية وهم في قلبها”.