نوري وخوذري يضغطان على المواطنين لحضور تجمّعاتهما

 رفعت لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية شكوى إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، تبلّغها “انحياز” الوزير المكّلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، ووزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، “إلى مترشح حر لدى زيارتهما المتكررة لولاية باتنة”، في إشارة إلى الرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة. غير أن لجنة القضاة رفضت الشكوى بحجة أنها “لا تستند إلى دليل”.وحصلت “الخبر” على نسخة من الإخطار المرفوع، من قِبل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية باتنة، إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، عبر الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة، تضمّن قرارا يحمل رقم 156 نتج عن دراستها لملف الإخطار تحت رقم 158. ويتضمّن الإخطار، الذي رفعه رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بولاية باتنة عموري اسماعيل يوم 10 أفريل الجاري، ما يلي: “الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة، لاسيما محمود خوذري (وزير العلاقات مع البرلمان) وعبد الوهاب نوري (وزير الفلاحة) اللذين أبديا تحيزهما لمترشح مع الضغط على أهالي المنطقة من أجل تدعيمه، وأنّه من خلال اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات، فإن الوزيرين خوذري محمود ونوري عبد الوهاب استعملا قاعة مخصصة لمترشح حر بواسطة نفوذهم في كل من منعة وإشمول”.  وإن لم يشر الإخطار إلى اسم المترشح الذي يعملان لصالحه، فالمرجح أن الأمر يتعلق بعبد العزيز بوتفليقة، باعتبار أنّهما وزيران عملا وما يزالان في حكومة الرئيس الحالي، خصوصا عبد الوهاب نوري الذي كان واليا على تلمسان وعيّنه وزيرا للفلاحة، أو أن يكون “الضغط” الذي يمارسانه لصالح المترشح الحر علي بن فليس باعتباره ابن منطقتهما. واستغرب عموري اسماعيل، في اتصال مع “الخبر”، رفض اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات للإخطار، موضحا “اتصل بي رئيس اللجنة، وطلب منّي دليلا على صحة الإخطار، فأبلغته أننا في اللجنة الوطنية تلقينا مراسلات كثيرة عبر الفاكس بخصوص القضية. ونبّهت الرئيس أيضا أن اللجنة الوطنية لمراقبة للانتخابات بلجانها الولائية والبلدية لم تملك الحق في تصوير الوقائع المبلغ عنها”. وقال عموري إن: “الدليل الذي يطالب به رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات من المفروض أن يوفره الوزيران خوذري ونوري ليثبتا أنّهما لم يكونا حاضرين في باتنة، بل في مكتبيهما بالعاصمة أو ضمن نشاط وزاري آخر، ولم يكونا في تجمّع شعبي لصالح مترشح حر”. وأشار المتحدث إلى أن “القصد المهم من إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أن تجمعات الوزراء، سواء في باتنة أو غيرها، وأبرزهم عمارة بن يونس وعمار غول ونوري عبد الوهاب ومحمود خوذري، أصبحت تثير فتنة في الولايات وغضب المواطنين فيطاردونهم في الشوارع، فنلجأ إلى الإخطارات ليأخذ الولاة بالدرجة الأولى احتياطاتهم”. ولم تتمكن “الخبر” من ربط اتصال مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، خليفي عبد الوافي، باعتباره مكلفا بالإعلام، للاستفسار عن القضية، وقد أبلغنا أحد معاونيه أنه “في اجتماع مداولة ولا نعلم متى ينتهي”.