“نرفض حكم العائلة والتوريث ومطلب التغيير ليس جرما”

 خاطب علي بن فليس، المترشح لرئاسيات 17 أفريل، أمس، حشدا كبيرا، بمدينة غليزان، في تجمع ميزه حضور لافت لعائلات المفقودين، حيث أكد أن الجزائر “أكبر من أن تسيّرها مجموعة من الأشخاص، الذين أصبحت الدولة بسبب سوء تسييرهم لها في الحضيض”.وأبدى بن فليس استياء كبيرا مما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية، التي اعتبرها “صانعة غضب الشعب وتذمّره”، حين قال بأن الجزائر “باكية حزينة وشبابها مقهور ومحڤور ومظلوم، ويعيش ويلات فئة قليلة عصفت بأحلامه في شتى مناحي الحياة العادية اليومية”. وأضاف: “والغريب أن الجزائر أصبحت اليوم يُضحك عليها، حيث يتكلمون عنها باحتقار، بسبب سياستها الداخلية التي يرفضها الشعب بالكامل، وحتى منها الخارجية”. وهاجم بن فليس الموالين للرئيس الذين خاضوا الحملة الانتخابية بدلا عنه، فقال: “يخاطبون الجزائريين بصيغة نحن أو الطوفان، وهذا سعيا منهم إلى إبقاء الوضع العام الذي تعيشه البلاد على ما هو عليه”.وأضاف بأن “أسلوب التخويف والترهيب مرفوض، وأن التلاحم والتآخي مرهون بالتوافق ونبذ المحسوبية والجهوية”. وتساءل: “كيف يتحوّل مطلب التغيير إلى جرم، رغم أنه من آليات الديمقراطية؟”.ودعا بن فليس إلى “بناء جزائر الجميع ولفائدة الجميع”، وغازل الشباب بأنه إذا انتخب عليه فإنه سيكون “رئيسا لكل الجزائريين، بمن فيهم الذين صادروا حقوق المواطن وسيّروا أموره بطريقة عرجاء”. وقد ناهض علي بن فليس “حكم العائلة والحكم الوراثي”، في إشارة صريحة إلى الرئيس المترشح. وقال بن فليس إنه من “دعاة تغيير سلمي رزين، عن طريق الانتخابات لبناء جزائر جديدة، وبما يضفي شرعية على المؤسسات وينبذ التهميش والإقصاء”. واعتبر بن فليس أن “التغيير السلمي هو المخرج الوحيد من حالة الانسداد والأزمة التي تعيشها الجزائر”.مشيرا إلى أن “برنامج التجديد الوطني الذي أقترحه، والذي أعدّه خبراء، يهدف إلى “إصلاح الوضع والاهتمام بفئة الشباب في جميع القطاعات”. ووعد المترشح بـ”الإبقاء على القروض البنكية الموجهة لتشغيل الشباب”.وتعهّد بن فليس أيضا بـ”إشراك المعارضة في تسيير شؤون الدولة”. وجدد الحديث عن عزمه وضع “دستور توافقي” بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين، بمن فيهم “المقصين من السياسة”.