قال المرشح الحر للرئاسيات علي بن فليس، أمس بڤالمة، إنه ”في حال وصلت للحكم سأتبنى قانون إعلام الأحسن والأكثر تطورا في العالم، وسأحرره من كل القيود حتى لو تعلق الأمر بأهلي، وسأعمل على تحرير الإعلام من الجبروتية والتسلطية، وسأجعله طليقا، طليقا حتى العمومي منه”، معلنا في هذا الصدد ”أنا غافر حتى لمن أساؤوا لي، ولو كنت رئيسا لاستدعيتهم ولتم توظيفهم في الخير، وحررتهم من كل القيود”، مشيرا ”سأنزع من رئيس الجمهورية مهام التعيين، وستتكفل الجهة المعنية بالصحافيين ذلك”. كما قال إن من حصلوا على انتخابات 2004 بالحرام لن يذهبوا بعيدا، والشعب حينها أعطاني حقي، لكن شخص أخذ الانتخابات، ومن انتصر فيها هو التزوير وهزمت الديمقراطية”. واستهل بن فليس حديثه في ختام حملته الانتخابية من دار الثقافة ”عبد المجيد الشافعي” بڤالمة تبركا بالرئيس الراحل ”هواري بومدين”، الذي أسهب في الحديث عنه، وربط ذلك بالجيش الذي قال إن بومدين هو من أسبغ عليه صفتي ”الشعبي” و”الوطني”، وقال إن بطولاته ما تزال موصولة لليوم، مشيرا إلى حادثة ”تيڤنتورين” التي أظهرت مدى احترافيته، وتبقى، حسبه ثلاثة، أهداف يرجو بلوغها تتعلق باحترافية الجيش المربوطة برصيده البشري من تعلم واستعمال تقنيات القتال الأكثر تطورا، واستجابة هياكل القيادة إلى المعايير الحديثة والآداء، وضبطه للتعامل مع التهديدات الجديدة ضد البلاد، ويتحقق، حسبه، الضبط وفقا لبرنامجه بإجراءات، منها منحه عقيدة إستراتيجية التحديد الدقيق للتهديدات، وتمكينه من وضعية الاستجابة، وتبني قانون وضعي مرجعيته المادة 120 من الدستور، وتبني قانون آخر مرجعيته المادة 122 من الدستور.وأضاف بن فليس أن الجيش الحر ليس إمكانات بشرية ومادية، بل هو خاصة القدرة على تحديث نظرته وتحضيره الاستراتيجي والإجراءات المقترحة تسير في تقوية الإجماع الوطني، وهذا يتطلب حماية وتقوية، وقال إن الحديث عن الجيش في هذه الولاية له دلالتان، رمزية ڤالمة، ولدحض الأقاويل ليبقى الجيش الوطني العمود الفقري لحماية الدولة الجزائرية.وقدم بن فليس جملة من الوعود في حال تم انتخابه رئيسا للجزائر، منها رفع علاوة السفر السياحي المقدرة حاليا بـ130 إلى 500 أورو في المرحلة الأولى، ورفع المبلغ المرخص له بالعملة الصعبة للطلبة في الخارج في طور ما بعد التدرج، ووضع مخطط للقضاء على السكن الهش، وإعادة الاعتبار لمنحة التقاعد لقدماء الجيش، ومتقاعدي الصحة، التربية، والمجندين والباتريوت، قال سأجد لهم حلولا مع الوزارات المعنية، وسيتم تخصيص وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات