تجميد ممثلي تواتي في اللجان البلدية بعد رفضهم الابتزاز

 رفض عدد كبير من ممثلي المترشح موسى تواتي في اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قرار تجميدهم من طرف الأمينة الولائية لحزب موسى تواتي بالشلف دون إخطارهم حسب القانون، حيث وصفوا القرار بغير القانوني لكونه يخالف مضمون المادتين 51 و57 من النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.تفاجأ أكثر من 12 عضوا من ممثلي الجبهة الوطنية الجزائرية باللجان البلدية لمراقبة الانتخابات بقرار تجميد مهام 3 رؤساء لجان بلدية لكل من الشلف ووادي قوسين والكريمية، إضافة إلى عدد آخر من أعضاء لجان بلدية أخرى، على اثر إرسال الأمينة الولائية لحزب موسى تواتي تفويضات جديدة بتاريخ 13 أفريل الجاري إلى مصالح الدوائر المعنية، تتضمن قرارا جديدا يقضي بتعيين أشخاص آخرين بدل الذين تم تنصيبهم بتاريخ 23 مارس الماضي. وكشف المقصون أن خلفيات هذا القرار التعسفي تكمن في رفضهم منح الأمينة الولائية لحزب المترشح موسى تواتي وممثلته في اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات نصف مبلغ التعويضات التي يتقاضونها نهاية كل أسبوع. وذكروا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل أن يصلهم قرار منحهم تعويضات مالية من اللجنة الوطنية بعد نحو أسبوع من تنصيب اللجان البلدية، حيث انقلبت الأمور بتعرض أعضاء هذه اللجان إلى الابتزاز من طرف ممثلة موسى تواتي، ومطالبتها إياهم بمنحها المبالغ المالية التي يتحصلون عليها دون وجه حق، ويتقاضى رؤساء اللجان البلدية 3 آلاف دينار يوميا، ويتحصل أعضاء اللجان البلدية على ألفي دينار يوميا، بينما يستفيد رئيس اللجنة الولائية من 6 آلاف دينار يوميا و5 آلاف دينار لأعضائها. علمنا أن مصالح دائرة الشلف جمدت تعويضات الأسبوع الماضي الخاصة بجميع الأعضاء الستة للجنة البلدية للشلف، في انتظار فصل الإدارة الوصية في هذا المشكل.