الحكومة تمارس التزوير المسبق للانتخابات

تسببت التعويضات التي أمر بها الوزير الأول لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات، في زوبعة بالكثير من الولايات بسبب الإغراءات التي تثيرها الأموال الممنوحة للمئات من أعضاء اللجان. وتأكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الحكومة كذبت عندما نفت وجود هذه التعويضات، والأخطر من ذلك أن قانون الانتخابات الذي يمنعها كان أكبر ضحية في هذا التجاوز الذي يعتبر مؤشرا على التزوير.

شهدت بعض اللجان الولائية حركة غير عادية في الأيام الأخيرة، بسبب وصول أموال التعويضات إلى أعضائها عن طريق الولاة الذين تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية بصرف المستحقات التي نص عليها مرسوم تنفيذي سرّي، أصدره الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في فيفري الماضي، مع الحرص على عدم نشره بالجريدة الرسمية. وكان المبدأ في العضوية بهذه اللجان، هو التطوّع تفاديا للمشاحنات التي أثارتها التعويضات في المواعيد الانتخابية السابقة، قبل أن يخضع القانون العضوي للانتخابات للتعديل مطلع 2012، ويمنعها صراحة بموجب المادة 187 التي تقول صراحة: “تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجستي من قبل السلطات العمومية قصد آداء مهامها، ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات”. ومعنى هذا أن رؤساء لجان المراقبة وأعضاءها، يستفيدون من الإيواء والإطعام والنقل وخدمات أخرى، مثل قسيمات البنزين، أما المال فهو ممنوع عليهم قانونا.