كتلة الهيئة الناخبة بالجزائر.. لغز يبحث عن حل

يستنسخ كل موعد انتخابي، في الجزائر وعلى مدار أكثر من عشريتين من الزمن، إشكالية واحدة، شكلت ما يشبه “قبضة” من جانب السلطة، ويتعلق الأمر بـ«تطهير القوائم الانتخابية”، وقد فشلت المعارضة منذ بدء التعددية السياسية، في فتح “خزانة انتخابية” تراها السلطة سرا من أسرار الدولة.

قبلت السلطة، في تفاوضها “الموسمي” الذي يتكرر عشية كل موعد انتخابي، وضع كل الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، على الطاولة، وإن لم تحقق للأحزاب، وخاصة المعارضة منها، نصف ما طلبته، إلا أن ما تعلق بمنح قوائم الهيئة الناخبة، للأحزاب، مطلب تطهير الهيئة الناخبة، ظل الملف المصنف من قبل السلطة في خانة “سري للغاية”، ولم تستطع أحزاب المعارضة افتكاك مطلبها بتسليمها قوائم الهيئة الناخبة، حتى في أوج وضع تجلت فيه السلطة بموقع “ضعف”، أفرزته ثورات ما سمي بالربيع العربي، من حيث تعالت أماني التغيير في الجزائر، عبر تشريعيات 10 ماي 2012، من قبل قطاع واسع من الإسلاميين وفي مقدمتهم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي بـ«تكتل الجزائر الخضراء”. ولم ينحصر مطلب تطهير قوائم الهيئة الانتخابية على الأحزاب الإسلامية، ولكن المطلب لقي إجماع معارضة، متهمة من قبل خصوم السلطة، بعدم الاستثمار الحقيقي في التقرير الذي قدمته بعثة الاتحاد الأوروبي عقب تشريعيات ماي 2012، وهو التقرير الذي ركز أكثر في توصياته على السلطة أن تكشف العدد الحقيقي المشكل للهيئة الناخبة. وحسبما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، فإنه تم إحصاء 22880678 ناخب بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة، مقابل 21645848 في الانتخابات التشريعية لـ10 ماي 2012، بزيادة مليون و253 ألف ناخب.